كشفت معلومات موثقة، لدى جمعية تجار بيروت، أن مئات المؤسسات، من مختلف الفئات، قد توقفت قسرياً عن العمل، منذ نهاية تموز الماضي، وبالتوازن نفذت عمليات صرف لموظفيها ومستخدميها، الأمر الذي فاقم ويفاقم من أزمة الإقتصاد أولاً، ومن أزمة البطالة ثانياً.
وفي الإحصاءات أيضاً، أن مئات المؤسسات، لاسيما العاملة منها في القطاع السياحي والتجاري، عمدت إلى تقليص حجم أعمالها وإلى صرف قسم من موظفيها والعاملين لديها، وذلك بسبب تفاقم الأزمة الإقتصادية.
وتترقب الهيئات الإقتصادية تفاقم موجة الإقفال على مستوى المؤسسات، وتالياً إستمرار صرف المزيد من العمال والمستخدمين، في حال إستمرار الفراغ الحكومي، وما يستتبع ذلك من المزيد من الضغوط الإقتصادية والمالية.
وإستناداً إلى مصادر في الهيئات الإقتصادية، فإن التدابير المتشددة التي باشرت المصارف بإعتمادها، وتحديداً لناحية فتح الإعتمادات المستندية-التجارية إلى الخارج، أن هذا الأمر سيتسبب حتماً في تراجع نشاط المستوردين المحليين، وتالياً سيؤدي إلى مزيد من التعثر المالي لدى هذه الفئة، أضف إلى ذلك توقع إرتفاع كبير في أسعار العديد من السلع والمواد المستوردة، خصوصاً وأن لبنان يستورد أكثر من 90% من إحتياجاته.
