أفادت تقارير صحفية، أنّ مراجعة نهائية أجراها ​مصرف لبنان​ و​المصارف​، أظهرت أنّ 3 مليارات و200 مليون دولار هي قيمة الودائع التي سحبت من المصارف، لكنها لم تخرج من لبنان.

وإلى ذلك كان اليوم الأول لعودة المصارف إلى ممارسة نشاطها، بعد اغلاق استمر 10 أيام، هادئاً نسبياً في ظل خطة أمنية شملت الفروع المصرفية في كل المناطق، إلّا أنّ الأمر لم يخلُ من إرباكات، بسبب حجم الإقبال الضاغط أولاً، وبسبب عدم التزام المصارف بالمعايير الموحدة التي سبق وأعلنتها ​جمعية المصارف​ ثانياً.

وفي حين كانت الجمعية قد حددت سقوفاً للسحوبات النقدية لا تتجاوز الألف دولار أسبوعياً لكل زبون، ذكرت التقارير أنّ هذا المعيار لم يُطبّق، ووضع كل مصرف السقف الذي يناسبه، وأدى هذا الأمر إلى غضب وإرباكات بين المواطنين.

وفي المعلومات، أنّ بعض المصارف ربط المبلغ المسموح سحبه أسبوعياً بحجم الحساب الجاري في المصرف، فيما البعض الآخر حدّد سقفاً موحداً للجميع.

كذلك تبيّن أنّ المبالغ المسموح سحبها من المصارف بالدولار تراوحت بين 300 و1000 دولار أسبوعياً. كذلك عمد بعض المصارف إلى وضع سقوف على السحوبات بالليرة اللبنانية، بحيث حدّدت المبلغ الأقصى المحدد للسحب من أجهزة الصراف الآلي بمليون ليرة لبنانية في اليوم، ومليون ونصف المليون في الاسبوع.

وفي السياق، إعتبر رئيس جمعية المصارف سليم صفير، أنّ زحمة المواطنين التي شهدتها المصارف أمس مع عودة العمل فيها "، أمر طبيعي نتيجة إقفال المصارف الذي إستمر أياماً عدة". وأكد أنّ "الحركة المصرفية تسير في شكل طبيعي جداً والأمور تحت السيطرة".

وأشار الخبير المصرفي غسان عياش، إلى أنّ "المصارف غير القادرة على التقيّد بسقف المبالغ النقدية التي سبق وحددتها جمعية المصارف بألف دولار أميركي كحد أقصى في الأسبوع، تكون سيولتها بالعملات الأجنبية ضعيفة، لكن هذا لا يعني أنّ وضعها خطر لأنّ المصرف المركزي لن يترك أي مصرف يتعثّر، وسيسنده حُكماً متى دعت الحاجة".