وافقت الحكومة التشيكية على فرض ضريبة رقمية بنسبة 7% على عمالقة ​الإنترنت​ بالعالم، حيث سيتم فرض الضريبة على إيرادات الشركات من الخدمات المقدمة للمستخدمين التشيكيين؛ مثل ​الإعلانات​ المستهدفة وأماكن التسوق الرقمية ومبيعات بيانات المستخدم.

وبحسب موقع "tnw" الهولندي، فلا تزال هناك حاجة إلى تأكيد هذه الضريبة من قبل المشرعين في البرلمان، ولكن إذا تم تطبيقها، فستنضم ​الجمهورية التشيكية​ إلى دول الاتحاد الأوروبى الأخرى التي تحاول كبح جماح عمالقة التكنولوجيا الدولية بفرض ضرائب أكثر صرامة، وقد بدأت كل من ​إيطاليا​ وفرنسا في تطبيق ضرائبهما الرقمية بعد فشل محاولات فرض ضريبة على مستوى الاتحاد الأوروبى العام الماضي.

تستهدف الضريبة المقترحة للجمهورية التشيكية - والتي تستند إلى اقتراح الاتحاد الأوروبى - "فيسبوك" و"غوغل" وبائعي الإعلانات الكبار الآخرين، وسوف تضم الشركات التى لديها أكثر من 750 مليون يورو من العائدات العالمية، وعلى الأقل مبيعات بقيمة 3.9 مليون يورو في السوق التشيكية، وعلاوة على ذلك، تحتاج خدماتهم إلى الوصول إلى أكثر من 200000 حساب مستخدم، مما يعني أنها لا تؤثر على المنصات الصاعدة والمحدثة.