إستأنفت ​المصارف​ اليوم الثلاثاء عملها، بشكل طبيعي، بعد أن تراجع إتحاد نقابات موظفي المصارف عن إضرابه المفتوح، وبعد أن تم تأمين الحماية الامنية للفلروع المصرفية.

ووسط إجراءات أمنية مشددة، شهدت المصارف وفروعها، يوم عمل عادي، أي لم تسجل أية عملية مخلة بالأمن، رغم الإزدحام الذي طال بعض فروع المصارف، خصوصاً أن المصارف كانت مقفلة أمام الزبائن لأكثر من أسبوع.

وشهد اليوم، بداية تطبيق الإجراءات والتدابير الجديدة، من قبل المصارف، والتي كان قد أقرها وحددها، مجلس إدارة جمعية مصارف ​لبنان​ يوم أمس الإثنين، وتمثل هذه التدابير المتشددة، مقاربة فعلية لنظام "​كابيتال​ كونترول"، حيث فرض بموجب هذه الإجراءات والتدابير، سقوفاً محددة لسحوبات ​الدولار​ (1000$ أسبوعياً) وقيود مشددة أيضاً على حركة التحويلات إلى الخارج (لضرورات شخصية ملحة)، أضف إلى ذلك كله، منع التداول ب​بطاقات​ الإئتمان خارج لبنان، وتشجيع الناس في المقابل على إستعمال الليرة اللبنانية، من خلال بطاقات الإئتمان في السوق اللبناني.

ويتوقع مراقبون حياديون، أن تساهم الإجراءات المصرفية الجديدة، بأزامات فرعية، وشديدة الخطورة، مثل إشتداد المضاربة في السوق الموازية، وفقدان العديد من البضائع، تعريض مؤسسات كبرى لخطر التوقف عن العمل وتالياً ​تسريح​ موظفيها، وأخيراً وليس أخيراً، إحداث ما يشبه الهلع لدى أصحاب الودائع، إذ أن ​جمعية مصارف لبنان​ التي أقرت العمل بالإجراءات والتدابير الإستثنائية المشددة، لم تطمئن أصحاب الودائع، من خلال بيان رسمي لهذا الخصوص، أو من خلال تحديد فترة زمنية للعمل بهذه التدابير الإستثنائية.