تحتاج الحكومة اليابانيّة إلى موازنة إضافية بقيمة 10 تريليونات ين أي ما يعادل 92 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، الذي ينتهي في 31 آذار المقبل.
وتحتاج اليابان إلى المحافظة على المعدل الحالي للدين العام بالنسبة إلى إجمالي الناتج المحلي، وفي الوقت نفسه تقديم حوافز مالية للاقتصاد في إطار هذه الحدود.
