أشار رئيس نقابة موظفي المصارف في لبنان أسد خوري، إلى أنه "خلال الازمة اعترى الناس حالة من الهلع، وتوجهوا الى المصارف لتهجير الاموال منها، ولكن كما هو معلوم، فإن أي مؤسسة مصرفية تتعرض لسحب 60% من اموال من مودعينها تصبح المؤسسة بوضع صعب جدا".
ولفت خوري إلى أن "الناس هجمت على البنوك ليسحبوا ودائعهم وبحالة ضغط ونعمل امام الناس، وهذا الأمر من حقهم، وجاءت قرارات من الادارات في كل المصارف، ولكن نحن من في الواجهة ولا امكانية لدينا لنتعاطى بمرونة معينة تجاه قرارات الادارة، لذلك وقع العديد من المشاكل في بعض الفروع في المصارف، وانا عندي 20 مقطع فيديو موثق فيه حالات شتائم وضرب وتصوير".
وأكد الرئيس انه "عندما أضربنا طلبنا ان يكون هناك خطة أمنية تحمي المودع والموظف في الفرع، والامر الآخر ان يوضع آلية معينة معلنة حتى يعرف بها المودعين وليعرفوا انها خارطة طريق، وهذا ما حصل، وبلغنا الجمعية انكم تضعون الموظفين بوجه الزبائن".
ونوه خوري بأنه "عندما وُجدت الخطة الأمنية وآلية العمل أخذنا قرار بعودة فتح المصارف، والناس اليوم تعرف انها تدخل بآلية معينة معلنة وهناك قرار موحد من قبل المصارف"، مشيراً إلى أن "الآلية ليست كافية وليس مذكوراً كيف ستتم العمليات التجارية". وأوضح "انني كنقيب مصارف كان يهمني توضيح علاقة معينة بيني وبين الزبون".
