محلياً:
أعلن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية، أنّه في إطار متابعة عمليات مكافحة الفساد التي طلب الرئيس عون التحقيق فيها، فإن عدد الملفات بلغ 18 ملفاً، فيها ارتكابات مالية وهدر وتزوير وتبييض أموال، اضافة الى صفقات مشبوهة تم وقفها واهمال في العمل والترويج لأدوية مزورة وعقود مصالحة مشبوهة.
وفي ما يلي مسارات هذه الملفات منذ إحالتها الى المراجع المختصة:
1- ملف استثمار وتشغيل سوق المبيعات الحرة في مطار رفيق الحريري الدولي بدأ التحقيق به في 10/4/2017وتم التوسع في التحقيق ابتداء من 26/4/2017 بإشارة من المدعي العام التمييزي.
2- ملف كازينو لبنان بدأ التحقيق به في 12/6/2017 من قبل قسم المباحث الجنائية المركزية واحيل الى مدعي عام جبل لبنان الذي احاله الى قاضي التحقيق.
3- ملف الاخبار الذي قدمه النائب جميل السيد في جرائم الرشوة، احيل الى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في 17/7/2018، والذي احاله بدوره الى مديرية المخابرات.
4- ملف استبدال ادوية مرضى السرطان في مستشفى رفيق الحريري في بيروت بأدوية غير صالحة وبيعت من الغير، احيل الى النائب العام المالي بتاريخ 3/8/2018 وبعد التحقيق فيه تم الادعاء على م.ب واحيلت القضية الى قاضي التحقيق الاول في بيروت جورج رزق.
5- ملف شراء 38 عقاراً من قبل ك.ب.ق في محافظة جبل لبنان والذي تبين فيه وجود تبييض اموال وتمويل الارهاب، وتقرر التوسع في التحقيق.
6- ملف اخبار بشأن صفقة مشبوهة لشركة ت.خ واولاده، احيل الى النائب العام المالي في 8/12/2017 ولا يزال التحقيق فيه مستمراً.
7- ملف صفقات مشبوهة في مطار رفيق الحريري الدولي احيل الى النائب العام المالي في 29/8/2018 ولا يزال.
8- ملف التعدي على الحقوق والواجبات المدنية وحرية العمل والتمرد على السلطة العامة واغتصاب ملك عــــام ومخالفة التدابير الصادرة عن السلطة ( اصحاب المولدات الكهربائية)، احيل الى قسم المباحث الجنائية المركزية في 7/11/2018 وتم تنظيم محاضر ومن ثم احيلت الى النيابات العامة في المحافظات بحسب الصلاحية.
9- ملف فيضان مياه الصرف الصحي في منطقة الرملة البيضاء، احيل الى المدعي العام في بيروت بتاريخ 4/12/2018 بعد التحقيق من قبل قسم المباحث الجنائية المركزية، ولم يبت به بعد.
10- ملف هدر الاموال العمومية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، احيل بتاريخ 28/1/2019 الى النائب العام المالي، وتم تعيين موعد لجلسة تحقيق.
11- ملف تلزيم ادوية لصالح وزارة الصحة بأسعار تثير الريبة والشك لجهة وجود هدر للأموال العامة، احيل في 21/1/2019 الى النائب العام المالي، ولا يزال.
12- ملف هدر الاموال العمومية في مرفأ بيروت من قبل اللجنة الموقتة لإدارة استثمار المرفأ، احيل الى النائب العام المالي في 10/6/2019، وتم التوسع في التحقيق بقرار حمل الرقم 3545/2019.
13- ملف اخبار بشأن المخالفات في قطاع الاتصالات- شبكة الالياف الصوتية- شركة Serta- مشروع FITC، احيل الى النائب العام المالي في 21/8/2019، ولا يزال قيد التحقيق.
14- ملف رفض عقود مصالحة لاوجيرو من هيئة التشريع والاستثمارات الى النيابة العامة التمييزية بواسطة وزارة العدل في 14/10/2019، احيل الى رئاسة مجلس الوزراء بواسطة وزير العدل في 14/11/2019 لتكليف التفتيش المركزي التحقيق الذي بدأ تحت اشراف القاضي غسان عويدات.
15- ملف احالة قضاة الى المحاسبة امام محاكم الاستئناف.
16- ملف تطويع تلامذة ضباط في الكلية الحربية احيل الى المحكمة العسكرية وسيعاد فتحه بعد شكوى وزير الدفاع الياس بو صعب وادى التحقيق الاولي الى احالة القاضي هـ. ح. امام التفتيش القضائي.
17- ملف المعاينة الميكانيكية احيل الى المدعي العام في جبل لبنان للتحقيق فيه.
18- ملف الميكانيك سجل تحت الرقم 3675/2016 لدى المدعي العام المالي ولا يزال.
ومن جهةٍ ثانية، أعلن اتحاد نقابات موظفي المصارف فكّ الإضراب والعودة الى العمل بدءاً من الغد.
وفي سياقٍ آخر، أكّد نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، في إطار تهنئته نقيب المحامين الجديد ملحم خلف، أنّ "المواطنين يريدون أشخاصًا ملتصقين بالشعب منذ الأساس".
وكشف في حديث إذاعي، ضمن برنامج "نقطة عالسطر" مع الزميلة نوال ليشع عبود، على إذاعة "صوت لبنان- صوت الحرية والكرامة"، أنّه "تمّ تحويل فقط 73 مليار ليرة لبنانية إلى كلّ المستشفيات، وهذا المبلغ لا يكفينا لأكثر من أسبوع أو اثنين، وهو جزء بسيط لا يحلّ المشكلة". ونوّه إلى أنّ "كلّ فترة نُجبر أن نقوم بـ"خضّة"، للحصول على دفعة من مستحقّاتنا، وغالبًا تكون زهيدة".
وركّز هارون على أنّ "المشكلة أنّ التحويلات تتمّ كلّ شهرين أو ثلاثة أشهر، ونحن نسعّر في الشهر للجهات الضامنة ما بين 80 و100 مليار ليرة، في حين أنّ كلّ 3 أشهر يُدفع لنا مبلغ يترواح بين 70 و75 مليار، والحل هو بتخصيص موازنات كافية". وبيّن أنّ "الضمان الاجتماعي يعطينا سلفات شهريّة، لكنّها ليست كافية، وإذا لم نحصل على مدفوعات شهرية من قبل جميع الجهات الضامنة، فستكون لدينا مشكلة".
وذكر أنّ "لدينا إشكالًا أيضًا مع المصارف، فقد أخذت مؤخّرًا إجراءات تطال مباشرةً المستشفيات، مثل وقف التسهيلات المصرفية، ووقف التحويلات إلى الخارج، فمئة بالمئة من المعدات الطبية والمستلزمات الّتي نستخدمها في المستشفيات مُصنّعة في الخارج". وأوضح أنّ "المخزون الموجود لدينا من المستلزمات لا يكفي لأكثر من 3 أسابيع أو شهر، بالتالي يجب إيجاد حل سريع جدًّا، لأنّ الاستيراد بحاجة إلى حوالي الشهرين من الوقت".
ولفت إلى أنّ "وزارة المال تحوّل الجداول إلى "مصرف لبنان"، الّذي يحوّل الأموال إلى حسابات المستشفيات في المصارف التجارية"، مفيدًا بأنّ "المشكلة مع الحكومات ليست الفساد، بل الجهل". وأكّد أنّ "لا عدالة اجتماعية بين المنتسبين للصناديق الصحية: فمن يغطيّه الضمان الاجتماعي يدفع 10% من الفاتورة الصحية، ومن تغطّيه وزارة الصحة العامة يدفع 15% منها".
من جهتهم، يواصل موظفو "ألفا" و"تاتش" إضرابهم المفتوح، وينفذون اعتصاما مركزيا أمام مبنى "تاتش" في وسط بيروت.
وفي هذا السياق، أفادت تقارير صحفية، أن وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال، محمد شقير، أبلغ نقيب موظفي القطاع الخلوي ـنه سيوقّع على عقد العمل الجماعي مع تقديم بدلات التعليم المدرسية.
عالمياً:
إستهلت أسعار الذهب تداولات الأسبوع على تراجع بنسبة 00.1 % 1465.72 دولار للأوقية، في تمام الساعة 9:10 بتوقيت بيروت، في حين نزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.15 % أيضا إلى 1466.25 دولار.
وتراجعت أسعار الذهب مع تنامي التفاؤل حيال علاقات التجارة الأميركية الصينية إثر تقرير عن محادثات بنّاءة مطلع الأسبوع، في حين حد انخفاض الدولار من خسائر المعدن.
وعلى صعيدٍ آخر، إستقرت أسعار النفط خلال التداولات الآسيوية، بعد إرتفاعها الجمعة، وسط إشارات إلى تقدم المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وإستقرت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم كانون الثاني عند 63.34 دولار للبرميل، في تمام الساعة 07:52 صباحاً بتوقيت بيروت، عقب ارتفاعها في ختام تعاملات الأسبوع الماضي إلى 63.3 دولار.
كما استقرت عقود الخام الأميركي عند 57.78 دولار للبرميل، بعدما إرتفعت الجمعة بنسبة 1.7% إلى 57.72 دولار مسجلة أعلى مستوى إغلاق منذ الثالث والعشرين من أيلول.
وعن التطورات بين أكبر اقتصادين في العالم، أجرى المفاوضون التجاريون نقاشات بناءة خلال مكالمة هاتفية السبت، لمعالجة المخاوف الأساسية لكل من الجانبين والمتعلقة بالمرحلة الأولى من الإتفاق.
ومن جهةٍ ثانية، خفض البنك المركزي الصيني، سعر الفائدة على اتفاقات إعادة الشراء العكسي 5 نقاط أساس، في أول تقليص على أداة السيولة قصيرة الأجل في ما يربو على 4 سنوات.
وقال بنك الشعب الصيني في موقعه على الإنترنت، إنه خفض سعر إعادة الشراء العكسي لـ 7 أيام إلى 2.50% من 2.55%.
وضخ البنك سيولة نقدية بقيمة 180 مليار يوان (حوالي 25.71 مليار دولار) في النظام المالي، من خلال عمليات السوق المفتوحة، مما يساعد في تخفيف المخاوف بشأن السيولة.
وفي سياقٍ منفصل، أكّد المتحدث بإسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، أنّ "صوت الإحتجاجات وصل إلى الحكومة، ونحن مهتمّون بهواجس الناس"، معلناً "أنّنا نعترف رسمياً بإحتجاجات الناس، لكن هذا مختلف عن أعمال الشغب ومثيريه".
وأوضح أنّ "الهدف من مشروع رفع سعر البنزين هو دعم شرائح الشعب المتدنية الدخل"، موضحاً أنّ "قرار رفع سعر البنزين يأتي ضمن تحقق السياسات العادلة". وأشار إلى أنّه "كان أمام الحكومة خياران: إمّا فرض الضرائب أو وقف الدعم الحكومي عن الشرائح ذات الدخل الجيّد".
وركّز ربيعي على أنّ "خلال الأيام الماضية، تمّ استخدام الأسلحة وإحراق محطات وقود وهذا غير مقبول".
