أكدت نقابة المعلمين في لبنان أن رواتب أفراد الهيئة التعليمية هي حق مقدس للمعلمين، تدفع وفقا لأحكام المادة 21 من قانون 1956، في آخر كل شهر سحابة أشهر السنة الـ12، وذلك بعد أن وردها مراجعات عدة من معلمين، للاستفسار عن التدبير الذي قامت به بعض المؤسسات التربوية، بحجة الوضع الاقتصادي والأمني الراهن، بحيث عمد البعض منها الى سداد نصف راتب أو مبلغ مقطوع.
وأوضحت أن التحجج بالظروف القاهرة لعدم سدادها هو غير قانوني، ولا يطبق على أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، باعتبار أن تغيب أفراد الهيئة التعليمية جاء قسرا، وبناء على طلب إدارة المدرسة، ولم يمانع المعلمون من تعويض الاقفال بأيام أخرى ضمن دوامهم الأسبوعي، وبالفعل بدأ العديد منهم بالقيام بذلك، معربة عن تفهمها لأن بعض المدارس لم تستوف الاقساط بالكامل، ولكن لا يمكن التحجج بذلك لعدم سداد رواتب المعلمين، والمعلمون لطالما تفهموا اوضاع مدرستهم وقدموا التسهيلات، الا أن الرواتب تستحق قانونا ويجب ان تسددها الادارات وفق آلية محددة في حال كانت المؤسسة تعاني تعسرا ماليا حاليا.
وناشدت لجان الأهل في المدارس "دعوة الاهل الى سداد الاقساط المدرسية لانتظام العام الدراسي، وتناشد ايضا وزارة التربية دفع مستحقات المدارس المجانية في مواعيدها"، داعية الى "تحديث المناهج وأحقية التعليم للجميع"، مؤكدة أنها "تضع هذه النقاط من ضمن اولوياتها التربوية وستعمل على تحقيقها".
كما طمأنت النقابة المعلمين الى أن "تعويضات نهاية الخدمة المستحقة تم صرفها في ادارة الصندوق"، وأنها "تتابع بحذر الوضع النقدي في لبنان وتجهد مع مجلس الادارة على حماية التعويضات والمعاشات التقاعدية في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان"، معلنة "تأجيل ورشة التدريب النقابية التي كانت مقررة مع الاتحاد النروجي للمعلمين غدا، الى موعد يحدد لاحقا".
