أكد النائب حسن فضل الله، أن: "الكلام عن المحاسبة لا يمكن ترجمته إلا بإجراءات قانونية، وذهبنا إلى القضاء المختص، وقدمنا الملفات التي بحوزتنا، وللأسف لم نرَ لليوم فاسداً وراء القضبان".

وأشار فضل الله، من ​مجلس النواب​، إلى أن هناك هدر أموال بآلاف مليارات الليرات، وحتّى الآن لا نعرف من المسؤول عن التلاعب بهذه المبالغ، بذريعة أنّ المسؤولين في السابق كانوا خاضعين للحصانة". 

كما أضاف: "كتلتا "التنمية والتحرير" و"الوفاء للمقاومة"، تقدمتا بإقتراح قانون رفع الحصانة عن الوزراء الحاليين والسابقين، بدءًا من حكومة العام 1992".

وأوضح فضل الله: "نستشعر أن هناك من يمارس ضغطأً سياسياً، سواء عبر التلاعب بسعر الدولار، أو رفع الأسعار أو سلوك المصارف فحتى لو كانت الحكومة مستقيلة لماذا رفع الأسعار؟".