أكد النائب حسن فضل الله، أن: "الكلام عن المحاسبة لا يمكن ترجمته إلا بإجراءات قانونية، وذهبنا إلى القضاء المختص، وقدمنا الملفات التي بحوزتنا، وللأسف لم نرَ لليوم فاسداً وراء القضبان".
وأشار فضل الله، من مجلس النواب، إلى أن هناك هدر أموال بآلاف مليارات الليرات، وحتّى الآن لا نعرف من المسؤول عن التلاعب بهذه المبالغ، بذريعة أنّ المسؤولين في السابق كانوا خاضعين للحصانة".
كما أضاف: "كتلتا "التنمية والتحرير" و"الوفاء للمقاومة"، تقدمتا بإقتراح قانون رفع الحصانة عن الوزراء الحاليين والسابقين، بدءًا من حكومة العام 1992".
وأوضح فضل الله: "نستشعر أن هناك من يمارس ضغطأً سياسياً، سواء عبر التلاعب بسعر الدولار، أو رفع الأسعار أو سلوك المصارف فحتى لو كانت الحكومة مستقيلة لماذا رفع الأسعار؟".