أكد مجلس إتحاد نقابات موظفي ​المصارف​ بأن التدابير التي أعلنت عنها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لتأمين سلامة المستخدمين والعملاء في ​القطاع المصرفي​ كافية ووافية، متوجّهاً من "وزيرة الداخلية والمدير العام بجزيل الشكر على السرعة في اتخاذ القرار بتلبية طلب جمعية مصارف ​لبنان​ في ما خصّ توفير الأمن فور معاودة العمل في المصارف".

وشدد المجلس، في بيانه، على أن "العودة عن الإضراب يستلزم وجود جو من الأمان في مراكز العمل وبالأخص في فروع المصارف وقد تحقّق بالتدابير التي ستتخذها القوى الأمنية. يبقى ​آلية​ العمل الواجب إعلانها من قبل إدارات المصارف في ما خصّ ​العمليات المصرفية​ في هذه المرحلة الإستثنائية في تاريخ القطاع المصرفي والتي سيتبلّغها مجلس الإتحاد في الإجتماع الذي سيعقد يوم الإثنين في 18 تشرين الثاني مع وفد من مجلس إدارة ​جمعية مصارف لبنان​ فتكتمل التدابير التي يحتاجها مجلس الإتحاد للإعلان عن توقف الإضراب والعودة الى العمل".

واعتبر المجلس أن "الآلية التي ستعتمدها إدارات المصارف في ما خصّ العمليات المصرفية بعد توقّف الإضراب بالغة الأهمية لإعادة التعاون والإحترام بين مستخدمي المصارف والعملاء الذين عبّروا عن استيائهم من الإجراءات التي طبّقت قبل إعلان الإضراب بالإهانات والشتائم أو حتّى التعدّي على المستخدمين ويناشد مجلس الإتحاد الإدارات الى مراعاة أوضاع العملاء الإجتماعية والمعيشية كما يطالب المودعين بتفهّم الظروف التي أملت على إدارات المصارف اتّخاذ هذه الآلية المؤقتة التي من شأنها الحفاظ على استمرارية عمل القطاع المصرفي".  

وأعلن مجلس الإتحاد بأن الإضراب والتوقف عن العمل مستمر صباح يوم غد الإثنين في 18 تشرين الثاني 2019 في المصارف على أن يعلن مجلس الإتحاد قرار بمعاودة العمل بعد اجتماعه غداً مع مجلس ادارة جمعية المصارف.