أقر "غولدمان ساكس" على دفع 20 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية، لمستثمرين يتهمون البنك و15 مؤسسة مالية أخرى بالاحتيال في التعاملات على سندات أصدرتها وكالتا "فاني ماي" و"فريدي ماك".
وسيتعاون البنك مع المستثمرين في قضيتهم ضد البنوك الأخرى، كما وافق على إدخال تعديلات في سياسات مكافحة الاحتكار في تداول السندات داخل المصرف. وفُتحت قضية التلاعب بأسعار السندات غير الحكومية في العام الماضي، وقدم "جولدمان ساكس" 71 ألف صفحة كأدلة محتملة بما فيها أربع محادثات بين عملائه.
