نما ​الاقتصاد الماليزي​ في الربع الثالث بأبطأ وتيرة له منذ عام وسط تراجع الصادرات وضعف ​إنتاج المصانع​، وأظهرت بيانات ​البنك المركزي الماليزي​ ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.45 في الربع الثالث من العام الماضي، بما يتوافق مع التوقعات.

بالإضافة إلى ذلك تراجعت الصادرات في ايلول بأسرع وتيرة منذ 2016، كما انخفض نمو الإنتاج الصناعي في الربع الثالث.

وأكد البنك المركزي أن الطلب المحلي واستئناف مشروعات النقل الكبيرة سيساعدان في دعم الاقتصاد، في حين ترتكز المخاطر الأساسية في الحرب التجارية وتقلب أسعار السلع الأساسية.

 كما أشار إلى أنه على الرغم من الانخفاض الإجمالي في الصادرات و​تباطؤ النمو​ العالمي، إلا أن التوترات التجارية بين ​الولايات المتحدة​ و​الصين​ سمحت لماليزيا بشحن 1.4 مليار دولار إضافية من البضائع إلى أكبر اقتصادين في العالم من يناير إلى آب.