أعطى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال ​علي حسن خليل​، الإذن للنيابة العامة المالية بملاحقة موظفين اثنين في وزارة المالية، بجرم تزوير بيانات بقيمة تأجيرية، أدت إلى هدر أموال عمومية والتلاعب بالقيود الالكترونية.