تفاقم الوضع العام في البلاد اليوم الأربعاء، الأمر الذي إنعكس بدوره شللاً في مختلف القطاعات الإقتصادية والمالية، إذ أقفلت كبريات الشركات والمؤسسات العامة والخاصة، كما إستمر توقف العمل ب​المصارف​ على خلفية قرار إتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، القاضي بتنفيذ الإضراب المفتوح، إلى حين توفير مستلزمات الأمن للموظفين. في المقابل إستمر العمل بشكل طبيعي في ​مصرف لبنان​، وسجل حضور وإن قليل من الموظفين في القطاع المصرفي، في عدد من مراكز وفروع المصارف لإنجاز عمليات مالية ضرورية متعلقة بآليات تعامل المصارف اللبنانية، مع المصارف المراسلة في الخارج.

وبحسب متابعين، فإن قرار إستئناف العمل في ​القطاع المصرفي​، بات رهناً بمجريات الوضع السياسي العام في البلاد، وتوقعت بعض المصادر أن تستمر جمعية المصارف في إمتهاز سياسة "المد والجزر"، في معنى أن تفتح وتغلق أبوابها بين الفترة والأخرى، غلى حين تشكيل الحكومة الجديدة وخروج الناس من الشارع.

إشارة أخيرة، إلى ملاحظة اليوم، العديد من مكينات ​الصراف الآلي​ متوقفة عن العمل، وهي خاصة بعدد غير محدد من المصارف، في حين أن ما تبقى من أجهزة الصراف الآلي المفتوحة أمام الجمهور، إقتصر عملها على تزويد الزبائن بالليرة فقط.