ابلغ رئيس الجمهورية ميشال عون، مدير دائرة شمال افريقيا والشرق الاوسط في وزارة الخارجية الفرنسية السفير كريستوف فارنو، ان الحكومة العتيدة ستلتزم تنفيذ الورقة الإصلاحية التي اقرتها الحكومة السابقة اضافة الى عدد من القوانين، التي يفترض أن يقرها مجلس النواب في سياق مكافحة الفساد وملاحقة سارقي المال العام بعد رفع الحصانة عنهم.
ولفت الرئيس عون، إلى ان "التحركات الشعبية القائمة حاليا رفعت شعارات اصلاحية هي نفسها التي التزم رئيس الجمهورية تحقيقها، ولكن الحوار مع معنيين في هذا الحراك الشعبي ما يزال متعذرا على رغم الدعوات المتكررة التي وجهها رئيس الجمهورية اليهم" .
وشدد الرئيس عون خلال اللقاء الذي حضره السفير الفرنسي في بيروت برونو فوشيه ووزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، على انه سيواصل اتصالاته لاجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة، معرباً عن أمله في ان يتحقق ذلك في وقت قريب، مكرراً خياره بان تكون الحكومة الجديدة مؤلفة من سياسيين وتكنوقراط لتأمين التغطية السياسية اللازمة كي تتمكن من نيل ثقة الكتل النيابية اضافة الى ثقة الشعب.
كما شدد على ان "الأوضاع الاقتصادية تزداد ترديا نتيجة ما تمر به البلاد حاليا من تظاهرات واضرابات، فضلا عن التداعيات السلبية التي تركها نزوح اكثر من مليون ونصف مليون نازح سوري الى لبنان"، معتبراً أن: بدء التنقيب عن النفط والغاز في خلال الشهرين المقبلين سوف يساعد على تحسن الوضع الاقتصادي تدريجيا".
