أكد "صندوق النقد الدولي" أن "أداء الاقتصاد المغربي ما يزال سليما، على الرغم من التقلبات في إنتاج الحبوب وضعف النمو في الشركاء التجاريين، والمخاطر الخارجية المرتفعة"، مشيراً إلى أن "السلطات المغربية ما تزال ملتزمة بالإصلاحات المالية والمالية والهيكلية المهمة، التي من شأنها أن تعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية، وتدعم نمو أعلى وأكثر شمولا".
وتوقع الصندوق "أن يسجل اقتصاد المغرب معدل نمو 2.8% في 2019، مقابل توقعات الحكومة بنمو نسبته 2.9%".
وقدر "تباطؤ التضخم بالمغرب إلى 0.4% في 2019، وأن يتقلص عجز الحساب الجاري إلى 5.1% من إجمالي الناتج المحلي في 2019، وأن تصل الاحتياطيات الدولية إلى 25.5 مليار دولار، ما يعادل حوالي 5.2 أشهر من تكلفة الواردات".
ورحب بـ"توجه السلطات المغربية تدريجياً الإنتقال إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة، يتيح للإقتصاد استيعاب الصدمات الخارجية بشكل أفضل والحفاظ على قدرته التنافسية".
