خاص ــ الإقتصاد
وضع القضاء يده على عملية غسيل كميّة كبيرة من الأموال من فئة الـ100$ دولار أميركي، مطلية بمادة سوداء، زعم أصحابها أنه جرى تهريبها من العراق وليبيا منذ عهد صدّام حسين ومعمّر القذافي، وأقنعوا أحد الأشخاص بتزويدهم بالأموال لشراء مواد لتنظيف هذه الأموال، قبل أن يكتشف أنه وقع ضحية عملية احتيال، الّا أن قاضي التحقيق منع المحاكمة عن المدعى عليهم لعدم ثبوت دليل على الجرم المدعى به.
وكان المدعي "وسام. ف"، تقدّم بشكوى أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، أفاد فيها أن المدعى عليهم "جورج. ش"، "علي. س" و"حسام. ا"، اتفقوا فيما بينهم على الاستيلاء على أمواله بالمناورات الاحتيالية، حيث قام "جورج. ش" الذي يقطن معه في نفس البناء، بدلالة الباقين عليه للإيقاع به، وأن "علي. س" راح يتردد برفقة المدعى عليه "حسام. ع" إلى منزله، ويقنعه بأن لديه أموالاً من فئة الـ 100$ أميركي، مطلية بالسواد من أيام نظامي الرئيسين صدّام حسين ومعمّر القذافي، وأنه يمكن غسيل هذه الأموال عبر دفع مبالغ مالية واستلام أضعاف المبلغ بالمقابل.
ولتثبيت هذه الواقعة، قام المدعى عليه "علي. س" بإجراء تجربة على غسيل ورقتين مطليتين بالسواد أمامه، وتبين للمدعي أن الورقتين صحيحتين، بعد أن عرضهما على المصرف، وأن "علي" كان يفعل ذلك للإيقاع بالمدعي وحمله على تصديق رواية العملة السوداء، وأكد المدعي أنه في بادئ الأمر لم يقتنع بالرواية المذكورة، الّا أنه بعد أن اجتمع بالمدعى عليه "جورج. ش"، راح الأخير يقنعه بالموضوع وأنه توجد عمليات مشابهة قد حصلت من هذا القبيل.
اقترح "جورج" على المدعي "وسام. ف" بأن يجتمع بالمدعى عليه "علي. س" في شقة الأخير لتكرار عملية غسيل الأموال أمامه، وبالفعل حضر الأخير إلى الشقة وأجرى نفس العملية أمامه، وراح "جورج" يوهم المدعي "وسام" إلى أن اقنعه بصوابية العملية وبأنه سوف يؤمن له المال اللازم، وأخبره "جورج" أنه يحتاج إلى مبلغ 200.000 دولار أميركي، لإجراء عملية غسيل أموال، على أن يقبض ضعف المبلغ المدفوع من قبله، الأمر الذي دفع بالمدعي إلى تأمين مبلغ 60.000 دولار، في حين تعهّد المدعى عليه "علي. س" بتأمين مبلغ 140.000 دولار.
بعد أيام من محاولة الاقناع، حضر المدعي "وسام. ف"، وقام بتسليم "جورج" مبلغ 200.000 دولار، في شقّة المدعى عليه "علي. س" الذي راح يوحي بأن يقوم بتنفيذ العملية، وأنه يقتضي الانتظار عدّة ساعات للانتهاء منها، وبعد وساعات طلب "علي" من المدعي أن يوصله بسيارته إلى منطقة ضبيه لأمر ضروري، في حين بقيت الأموال بحراسة المدعى عليه "جورج. ش"، وبعد عودة المدعي إلى المكان، تفاجأ بأن الأموال قد اختفت، عندها أدرك أنه وقع ضحية مناورات احتيالية نصبها المدعى عليهم واستولوا على أمواله.
خلال التحقيقات الاستنطاقية التي أجراها قاضي التحقيق في جبل لبنان حنّا بريدي، أنكر المدعى عليه "جورج. ش" ما نسب اليه، مؤكداً أن المدعي هو من احتال عليه مع المدعى عليه "علي. س" للاستيلاء على ماله، وأنه سلّم المدعي مبلغ 66.000 دولار أميركي.
وفي حيثيات القرار الظني الذي أصدره القاضي بريدي، أوضح أنه لم يتبيّن من معطيات الملفّ ووقائع الدعوى، وجود أي شبهة بأن المدعى عليهم استولوا على أموال المدعي بالاحتيال، فضلاً عن أن الشكوى الراهنة لم تتضمن أي وسيلة اثبات من شأنها أن تضفي عليها صفة الثبوت وطابع اليقين، وخلص القرار إلى منع المحاكمة عن المدعى عليهم من جرمي السرقة والاحتيال لعدم ثبوت الدليل.
