فرض وزراء خارجية ​الاتحاد الأوروبي​ ​عقوبات اقتصادية​ بسبب أعمال حفر تقوم بها ​تركيا​ قبالة الساحل القبرصي.

وتشمل ​العقوبات​ الأوروبية الجديدة على تركيا، حظر سفر وتجميد أرصدة لمسؤولين أتراك لم تم تحديد أسمائهم بعد.

ويهدف القرار إلى معاقبة أنقرة على انتهاك المنطقة الاقتصادية البحرية القبرصية بالحفر قبالة ​الجزيرة​ المقسمة، ويعكس القرار تدهور علاقات الاتحاد الأوروبي مع تركيا.