فرض وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية بسبب أعمال حفر تقوم بها تركيا قبالة الساحل القبرصي.
وتشمل العقوبات الأوروبية الجديدة على تركيا، حظر سفر وتجميد أرصدة لمسؤولين أتراك لم تم تحديد أسمائهم بعد.
ويهدف القرار إلى معاقبة أنقرة على انتهاك المنطقة الاقتصادية البحرية القبرصية بالحفر قبالة الجزيرة المقسمة، ويعكس القرار تدهور علاقات الاتحاد الأوروبي مع تركيا.