ناقشت الجمعية العامة الثانية والخمسون للإتحاد العربي للنقل الجوي مواضيع استراتيجية لها تأثير على صناعة ​النقل الجوي​ العربي والعالمي أيضاً، بحيث أعادت الجمعية العامة التذكير بدور قطاع النقل الجوي كعنصرٍ رئيسيٍّ للتنمية الإقتصادية بناءً على دوره في تشجيع وتيسير ​السياحة​ والتجارة وب​المبادئ​ التي تأسست عليها شبكة النقل الجوي العالمية وهي معاهدة ​شيكاغو​ لعام 1944 ونظام الخدمات الجوية الثنائية وبالأخص ا لمبادئ الأساسية لاتفاقية شيكاغو التي تنصّ على أنّ الدول لها السلطة على مجالها الجوي وعلى حقوق النقل الجوي الممنوحة للدول الأخرى وعلى جميع القضايا المتعلّقة بأنشطة النقل الجوي الخاصة بها. كما ناقشت الجمعية العامة المبادرات الأحادية الجانب التي تتبنّاها بعض الدول، وتفرض من خلالها شروطها على الدول الأخرى، منوّهةً بالتأثير السلبي لهكذا مبادرات على ​التنمية المستدامة​ للنقل الجوي الدولي.

و تبنت الجمعية العامة قراراً تشجع من خلاله الحكومات في جميع أنحاء العالم على تجنّب السياسات الحمائية في النقل الجوي؛ وتجنب اعتماد تدابير أحادية الجانب تتخطّى الحق السيادي للدول الأخرى والتي قد تؤثّر على التنمية المنظمة والمستدامة والمتناغمة للنقل الجوي الدولي؛ كما دعت الجمعية العامة الدول حول العالم إلى الاستمرار بسياسة مرنة فيما يتعلق بالدخول إلى الأسواق لما يؤديه ذلك من فائدة للمستهلك وللنمو الاقتصادي المستدام وحتى فاعلية تشغيل ​شركات الطيران​؛ وإلى اللجوء إلى الحوار والمشاورات كأفضل نهج للاتفاق على أي قضايا تتعلق بخدمات النقل الجوي.

 

كما أشارت الجمعية العامة إلى أنّ شركات الطيران تعاني من انتشار أنظمة حقوق المسافرين التي تتعارض في الكثير من الحالات مع اتفاقيات الطيران الدولية وتتخطى السّلطة القضائية للدول الأخرى ولا تعكس حقيقة أنّ الأحداث غير الملائمة للمسافرين لا تسبّبها شركات الطيران دائماً وتفرض مستويات تعويض ومتطلباتٍ صارمة تصعّب على شركات الطيران مواصلة تلبية الطلب على السفر؛ وبالتالي شجعت الجمعية العامة الحكومات على اتّباع المبادئ التالية: التشاور المسبق مع جميع المعنيين، التوافق بين القوانين، إحترام سيادة الدول الأخرى، المسؤولية المشتركة، الإمتثال بالمعاهدات الدولية، قدرة شركات الطيران على التميّز في الخدمة، النظر في الأسباب المحيطة بحدث عدم انتظام الخدمات وخاصة إذا كانت خارجة عن سيطرة شركة الطيران أو متعلقة بأولوية السلامة، التناسب بين الضرر والتعويض، والوضوح.

  

وتطرّقت النقاشات في الجمعية العامة إلى السلوك المشاغب على متن ​الطائرات​ الذي يسبّب إزعاجاً وأذىً للركاب ولشركات الطيران والذي من الممكن أن يهدّد سلامة ​الرحلات​ المعنيّة؛ وبالتالي شجّعت الجمعية العامة الدول حول العالم على المصادقة على بروتوكول ​مونتريال​ لعام 2014 كرادع قانوني للسلوك المشاغب على متن الطائرات.

وعرض الأمين العام للإتحاد العربي للنقل الجوي وصفاً عن حال ​الاقتصاد العالمي​ والاقتصاد على المستوى العربي والذين سجّلا تباطؤاً في النموّ الإقتصادي يعود إلى أسباب تختلف من منطقة إلى أخرى، بالإضافة إلى إحصائيات عن النقل الجوي في ​العالم العربي​ وتطوّر هذا السوق عبر العقود بالارتباط مع العوامل الاقليمية والعالمية التي أثرت إيجابياً أو سلبياً على تطور هذا القطاع.

 وركّز الأمين العام في تقريره على دور شركات الطيران العربية كلاعباً رئيسياً في النقل العالمي من خلال تكثيف الحركة بين القارات عبر ​مطارات​ بلدانها، حيث أصبح وجود شركات الطيران العربية في العالم أجمع وجوداً تنافسياً عالياً بسبب جودة المنتج وحداثة الأسطول وحداثة تطوّر ​البنية التحتية​ للمطارات وتنافسية الأسعار والتعامل مع المسافر كضيف عزيز. وأشار الأمين العام إلى أن شركات الطيران العربية تقوم إفرادياً بإدارة السعة بشكل يوائم التغيرات على الطلب وبالتالي تراجعت وتيرة إدخال أعداد الطائرات الجديدة إلى أساطيل شركات الطيران العربية مما أدّى أيضاً إلى أسطول هو الأحدث في العالم والأكثر كفاءةً تشغيلية وأيضاً الأقل في مستوى الإنبعاثات.