أمِل رئيس لجنة المال والموازنة، النائب ابراهيم كنعان، للبنانيين "أياما أفضل واستقراراً يتحقق من خلال التكامل الذي نطمح اليه بين الارادة الشعبية والعمل المؤسساتي"، لافتاً إلى أن "المحكمة الخاصة بالجرائم المالية المقدمة من العماد عون في العام 2013، تسهل العدالة وتختصر المهل وتكون قراراتها مبرمة، والمطلوب نقاش هادىء حولها من داخل المؤسسات".
وتساءل كنعان "اين المشكلة اذا قلنا تعالوا لنحقق المطالب من داخل المؤسسات! وعندما يطرح اي قانون في المجلس النيابي لا يعد منزلاًَ ويمكننا تعديله"، معتبراً أن "كثرة الطلاق الكامل والرفض الكامل لاي مبادرة ايجابية تطرح تعني الموت البطيء". وأكد على أن "الاقتصاد بحاجة لجرعة ثقة وموازنة 2020 ضرورة، وضمان الشيخوخة المدرج على جدول اعمال الجلسة التشريعية يجب ان يقرّ، والمطلوب ان نتساعد وان تتخذ المؤسسات القرارات السليمة".
وذكر النائب كنعان، "إن طرحنا الاساسي هو حكومة اخصائيين يوافق عليها المجلس النيابي لتستطيع تسيير أمورها، ويتمثل فيها الحراك والحاجة للتشاور للوصول الى حلول مقبولة، وتحترم الدستور ويكون لها مشروع قابل للتنفيذ". أعرب عن أمله "بالتوصل قريبا الى ولادة حكومة تفتح الباب على الحل الاقتصادي المطلوب"، مؤكداً أن "الضغط الشعبي مهم لتعمل المؤسسات بشكل صحيح، ومن غير المسموح الكفر بالوطن وببعضنا، بل علينا الجلوس معا لمعرفة كيفية تحقيق المطالب لتحقيق التغيير بعمل جدي من ضمن المؤسسات".
