عقدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية إجتماعاً استثنائياً برئاسة الوزير محمد شقير ومشاركة أعضاء الهيئات، لمتابعة الأوضاع المستجدة في البلاد لا سيما في ما يتعلق بالحراك الشعبي، وتفاقم الاوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية وضرورة تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن.
وأصدر المجتمعون بعد جولة مناقشات مطولة، بياناً عبروا فيه عن قلقهم وخوفهم الشديدين من استمرار المراوحة في الواقع السياسي، وعدم حصول أي خرق ايجابي على هذا المستوى رغم مرور اسبوعين على استقالة الحكومة، في وقت تنزلق فيه البلاد الى مزيد من التأزم والاستنزاف.
وأشارت الهيئات الاقتصادية إلى أنها تنظر بارتياح للمواقف التي اعلنها حاكم مصرف لبنان رياض سلامه والاجراءات التي حددها لتسيير أمور الناس والمؤسسات والقطاعات الاقتصادية، وتتطلع الى حسن تطبيقها من قبل المصارف التي توفر الحد الأدنى المطلوب لاستمرار الدورة الاقتصادية والانتاجية في البلاد، وهذا أمر تعتبره الهيئات أحد أبرز الركائز للحفاظ على اقتصادنا الوطني، لا سيما استمرار المؤسسات وديمومة عمل الموظفين، مؤكدة انها ستكون على الدوام داعمة لكل قرار أو اي اجراء ايجابي يخدم مصالح البلاد العليا.
بالتوازي، عبرت الهيئات الاقتصادية عن دعمها وثقتها بالقطاع المصرفي اللبناني الذي يلعب دوراً مركزياً في الحياة الاقتصادية وإعادة انتظامها، معتبرةً أن الأداء السياسي كان المسبب الرئيسي لتفاقم الأزمة الاقتصادية، ومشيرةُ إلى أن الحل يبقى بمعظمه بالسياسة.
وانطلاقاً من ذلك، تعيد الهيئات مطالبتها القوى السياسية بالذهاب فوراً الى تشكيل حكومة تستجيب لتطلعات الشعب اللبناني ومجتمع الأعمال، وتكون قادرة على مواجهة التحديات الهائلة ومعالجة الازمات وتعيد الثقة بلبنان في الداخل والخارج. وأعلنت ترك اجتماعاتها مفتوجة لمواكبة كل التطورات واعلان المواقف المناسبة منها.
