طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور، رئيس الجمهورية ميشال عون، بحماية القضاة وأن تمارس النيابات العامة صلاحياتها الرقابة التحقيقية بحرية ودون اي ضغط لاسترداد الاموال المنهوبة، بخاصة التحقيق الرقابي حول تصاريح مالية الرؤساء والنواب والوزراء والموظفين في كافة المرافق ومؤسسات الدولة، وقد فرض قانون الاثراء غير المشروع عليهم جميعاً تقديم تصريح مالي حول املاكهم وذمتهم المالية قبل دخولهم الوظيفة وبعدها وحتى اثناءها وايداعها مراكز محددة، ويكفي مراقبتها ومقارنتها لكشف الفاعلين وحجم الاختلاسات بدقة، وهذه الالية إلزامية وطبيعية على المسؤولين في الدولة ممارستها قبل الادعاء لمعرفة واستثبات وجود اي اختلاس لاموال الشعب والدولة، وقد شرحنا على تلفزيون لبنان آلية العمل القانونية لاسترداد الاموال المنهوبة ومحاسبتهم من خلال هذا القانون النافذ، وقد أكد أمس النائب حسن فضل الله، على وجوب اعمال هذه الرقابة، حيث أصبح واجباً وطنياً،
وكما طالب زخور، تعيين موعد عاجل لتجمع المحامين وللجان المستأجرين، استجابة للدعوة التي وجهها الرئيس للحوار مع المجتمع المدني، وعلى رأسهم مليون مواطن لبناني من العائلات والتلاميذ والعمال والموظفين والمرضى والعاطلين عن العمل وكبار السن والفقراء ومحدودي الدخل وكافة شرائح المجتمع، الذين لديهم قضاياهم المحقة والمقدسة، ويطالبون بحقوقهم اليوم والآن أمام الله وضمائر كل مسؤول بوطنهم، وسبب إضافي لمحاربة الفساد والرشوة والصفقات للحفاظ على الوطن وبنائه من جديد. وهم يستمرون في التظاهر منذ أكثر من 5 سنوات ولم يتوقفوا، ولم يكن من مسؤول يصغي اليهم الاّ قلة منهم، ويتابع الأغلبية الوعود الفارغة والمتاجرة بشعبهم، وهذا قمّة الفساد، وآن الاوان لاستجابة مطالبهم، والمباشرة بالاصلاحات ومحاربة الفساد وتعديل قانون الايجارات ومعاقبة الفاعلين، وإشراك المجتمع في اي قرار لتأليف الحكومة المقبلة حيث الاوضاع المالية والاقتصادية لا تنتظر اي تأخير في التأليف ومباشرة الاصلاحات المنتظرة.
