أشار رئيس لجنة المال والموازنة، النائب ابراهيم كنعان، إلى أن "الكثير مما يحكى عنه في الشارع اليوم، هو نتيجة العمل الذي قمت به في الملفات التي حملتها في مسيرتي النيابية من ملف التوظيف العشوائي الى الحسابات المالية الى الموازنات الى الجمعيات الوهمية"، مشدداً على أن "العمل الإصلاحي ليس بالشعارات بل يحتاج لدعم شعبي وتحرير للقضاء وسلطة تحتاج لإرادة تغيير".
وأكد كنعان في حديث تلفزيوني "أننا عملنا بجدية في مجلس النواب على الرقابة البرلمانية، لكن النتيجة أن في لبنان مؤسسات قائمة على توزيع حصص ونفوذ حتى في القضاء، لذلك نحتاج إلى إصلاح فعلي"، مذكراً أن "لجنة المال هي التي إكتشفت في العام 2010 الويلات وغياب الحسابات المالية منذ العام 1993 والـ 11 مليار هو جزء بسيط من المشكلة بينما هناك هبات وقروض صدر فيها 14 قراراً قضائياً والمسؤولية تقع على الحكومات المتعاقبة التي لا يمكن ابراء ذمتها المالية".
وأضاف: "لبنان غير مفلس والقطاع المصرفي سليم إلى حدّ كبير، والضوابط المتخذة ضرورية ويتم اللجوء اليها في كل العالم لأن سحب الأموال بكثرة يؤدي إلى أزمة، والمشكلة السياسية تنعكس سلباً على ماليتنا وإحتياطنا لذلك فتشكيل الحكومة يعيد الثقة بنسبة كبيرة".
وإعتبر أن "إسترداد الأموال المنهوبة لا يكون في الشارع بل من خلال الملفات من داخل المؤسسات الدستورية لتحديد من نهبها ومحاسبته بالضغك في الاتجاه الصحيح على القضاء والجهات السياسية التي تمنع المحاسبة"، لافتاً الى أن "هناك إمكانية لتغيير الوضع والإستجابة لمطالب الناس، لذلك على الحراك أن تكون له أهداف محددة للدفع في إتجاه انجاز الملفات العالقة منذ مدة، والتعميم يجهّل الفاعل والإنتفاضة يجب ان تدفع في إتجاه تحرير القضاء".
ورأى كنعان أن "الضغط الشعبي ممتاز ولكن يجب أن لا يذهب في اتجاه حالة فوضوية او تركب موجته الاحزاب ويتحوّل لمسألة تصفية حسابات"، مبينا أن "ضغط الشعب يكون في اتجاه الترجمة الفعلية للاصلاح والمشاريع المطلوبة وهو ما يحتاج الى دعم شعبي للدخول الجدّي في الملفات على اساس رقابي مؤسساتي وقضائي".
