طالبت لجان المستأجرين، في بيان، رئيس الجمهورية ميشال عون، البدء بالإستشارات النيابية الملزمة وتشكيل حكومة تكنوقراط على وجه السرعة، كون ​الوضع المالي​ والإقتصادي خطير جداً والظلم و​الفقر​ و​الفساد​ المستشري فاق الطبيعة، مؤكدين: "إننا كمستأجرين مليون مواطن نضم العائلات والعمال والموظفين والمرضى والعاطلين عن العمل و​كبار السن​ ومحدودي الدخل وكافة شرائح المجتمع، لا نقبل بهذا الوضع الشاذ، في ظل الغلاء في كافة القطاعات والمخاطر الجدية للوضع الإقتصادي والإجتماعي والصحي والمعيشي والمالي، في ظل إنعدام الرقابة الجدية و​المحاسبة​ لإيجاد الحلول لهذه الأوضاع الطارئة، مع إصرارنا على مطالباتنا المستمرة بتعديل قانون الإيجارات التهجيري والفاسد منذ أكثر من 5 سنوات دون توقف إلى جانب محاربة الفساد حيث يحتل القانون المرتبة الاولى في سلم الفساد".

وأضافت: "وإستجابة لمطلبكم بالحوار مع المجتمع المدني الثائر، فإننا كشريحة واسعة من المجتمع تضم أكثر من ربع الشعب اللبناني من كافة طبقات وشرائح المجتمع، لم نتوقف عن مناشدتكم في المظاهرات والبيانات مع رئيس ​مجلس النواب​ والحكومة، للإستماع إلى مطالب شعبكم، وإننا نجدد دعوتنا للحوار معكم، ومع أي طرف، إستجابة لمطلبكم مع المجتمع المدني إنقاذاً للوطن، ونطالب ببدء الإستشارات النيابية وتشكيل حكومة تكنوقراط على وجه السرعة من المجتمع المدني الناشط، ووجوه جديدة من الوزراء الموثوق بهم وغير تابعين أو معينين من السياسيين".

كما دعت جميع السياسيين والأحزاب التعالي عن الجراح والخصومات والمناكفات لمصلحة الوطن، و"إننا نسمي رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي أديب زخور، مع مجموعة من لجان المستأجرين لأي حوار مرتقب معكم، أو مع أي طرف كان، كما إننا كشريحة واسعة من المجتمع، نسمي الأستاذ زخور وزيراً للعدل في الحكومة المقبلة نظراً لكفاءته المهنية ومناقبيته ووطنيته ودفاعه عن الفقراء والمظلومين والقضايا الوطنية دون اي تمييز، إضافة الى تسمية وزيراً للداخلية من خارج الطبقة السياسية".