خفضت ​ماليزيا​ معدل الإحتياطي القانوني على غير المتوقع، إلى 3% من 3.5% اعتبارًا من 16 تشرين الثاني، وذلك بعدما أبقى على معدل الفائدة الرئيسي دون تغيير هذا الأسبوع.

وتهدف هذه الخطوة لضمان توافر ما يكفي من السيولة في النظام المالي المحلي وليس إشارة على موقف السياسة النقدية.