دخل القطاع المالي اللبناني، مرحلة عدم اليقين على ضوء التدابير والإجراءات والسياسات الإحترازية المتشددة، التي باشرت المصارف بتنفيذها بالتنسيق مع مصرف لبنان، والتي لاقت معارضة شديدة من المودعين وزبائن المصارف، لاسيما مع إستمرار مؤسسات التصنيف الدولية في إصدار التقارير السلبية، إزاء لبنان وتحديداً تركيز هذه المؤسسات على عدم قدرة لبنان الوفاء بإلتزاماته المالية، ما يستدعي إعادة جدولة للدين العام.
وزاد من أزمة القطاع المالي، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام المحلية اليوم، عن إجتماعات بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير من جهة، و بين صفير ورئيس المجلس النيابي نبيه بري من جهة، وبحسب ما تم التداول به، بخصوص هذه الإجتماعات ودائماً على ذمة بعض المصارف، أن رئيس جمعية المصارف طلب من الحاكم تأمين حماية قانونية للمصرف، الذي يتخلف عن طلب إسترداد الودائع من أصحابها أو إمتناع المصرف عن القيام بعمليات مالية إلى الخارج، وهذا الطلب وبحسب المصادر عينها، كان حاكم مصرف لبنان يدعمه، إلا أن الحاكم طلب من صفير بحث هذا الموضوع بصورة عاجلة مع رئيس المجلس النيابي، وهو الأمر الذي تم بحسب المصادر المعنية.
بناءً على كل ما تقدم، لا بد من طرح أكثر من سؤال عن حقيقة ملاءة القطاع المصرفي اللبناني، وإستتراضاً، هل تقدم المصارف فعلاً وبحماية القانون على مصادرة ودائع اللبنانين؟ والسؤال الأكثر إلحاحاً وعمقاً وجديةً، أين ذهبت أموال المودعين؟
