محلياً:

أبلغ ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال ​عون​​، المدير الإقليمي لمجموعة "​البنك الدولي​" لشؤون ​منطقة الشرق الاوسط​ وشمال افريقيا، في "​مجموعة البنك الدولي​" ساروج كومارجاه، أن "الحكومة العتيدة سوف تضم وزراء يتمتعون بالخبرة والكفاءة ومن ذوي السمعة الحسنة وبعيدين عن شبهات الفساد"، مشيراً إلى أن "التحقيقات التي ستتم مع مسؤولين حاليين وسابقين تدور حولهم علامات استفهام، لن تستثني أحداً من المتورطين".

وشدد الرئيس عون، على أن "​لبنان​ على مفترق طرق دقيق خصوصا من الناحية الاقتصادية، وهو بأمس الحاجة الى حكومة منسجمة قادرة على الانتاج ولا تعرقلها الصراعات السياسية والمناكفات، وتلقى الدعم المطلوب من الشعب"، لافتاً الى أن "المشاريع الاصلاحية التي اقترحها لاستكمال منظومة ​مكافحة الفساد​، باتت في عهدة ​مجلس النواب​ واهمها رفع ​السرية المصرفية​ ورفع الحصانة عن المرتكبين واستعادة الاموال المنهوبة وانشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية".

وأكد الرئيس عون أنه يعمل على "معالجة ارث عشرات السنين من الفساد وسيواصل العمل حتى يتمكن من اجتثاثه ووضع حد للهدر والفوضى في ادارات الدولة ومؤسساتها"، جازماً أنه لن يتردد "في طرح اي قانون اصلاحي يتناغم مع اولوية المرحلة المقبلة، علماً ان الملفات التي احيلت على التحقيق، سيتم السير بها وعددها 17 ملفا تتعلق بالفساد، و​المحاسبة​ ستشمل جميع المتورطين والمشتركين والمسهلين".

وشكر الرئيس عون كومار جاه على الدعم الذي يقدمه البنك الدولي للبنان، مشيراً الى أن أي "تأخير حصل في انجاز مشروع او اكثر، مرده اما الى الروتين الاداري او الى عدم توافر ​الاعتمادات​ المالية المكملة له"، واعدا "بايجاد حلول لهذه المسألة فور تشكيل الحكومة الجديدة، مع التأكيد على استمرار التعاون مع البنك الدولي".

ومن جهته، توقع "​البنك الدولي​" تحقيق ​لبنان​، ركودا في 2019 أكبر بكثير من التقدير السابق، على يسجل ​الناتج المحلي​ الإجمالي معدل سالب 0.2 %.

وأكد جاه، أن الوضع في لبنان يصبح أكثر خطورة مع مرور الوقت وقال إن تحقيق التعافي ينطوي على تحديات أكبر.

وحثّ على اتخاذ إجراءات سريعة لضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي للبنان.

ودعا لتشكيل حكومة سريعا تلبي توقعات جميع اللبنانيين، وأكد استعداد "البنك الدولي" بالشراكة مع ​المجتمع الدولي​، لتقديم كافة الدعم الممكن لحكومة لبنانية جديدة.

وفي سياقٍ متصل، نشرت وكالة "​​​موديز​​​" للتصنيف الإئتماني تقريرا، خفضت فيه تصنيف ​لبنان​ من "Caa1" الى "Caa2" مع نظرة مستقبلية سلبية، وتخفيض الحد الأقصى لسندات الودائع بالعملات الأجنبية طويلة الأجل في لبنان إلى "Caa1" و"Caa3" على التوالي كما تم تخفيض سقف السندات والودائع طويلة الأجل بالعملة المحلية إلى "B2"، بينما تبقى السندات والودائع قصيرة الأجل بالعملات الأجنبية غير أولية.

واشارت الوكالة في بيان الى أن "تراجع التصنيف الى "Caa2" يعكس الاحتمالية المتزايدة لإعادة جدولة ​الديون​ أو ممارسة إدارة المسؤولية الأخرى التي قد تشكل تقصيرًا بموجب تعريف "موديز" منذ فتح المراجعة لخفض تصنيف "Caa1" في بداية تشرين الأول"، موضحة أن "الاحتجاجات الاجتماعية الواسعة النطاق و​استقالة الحكومة​ وفقدان ثقة المستثمرين، أدت إلى تقويض نموذج التمويل التقليدي للبنان على أساس تدفقات رأس المال ونمو الودائع المصرفية، مما يهدد استمرارية ربط الاستقرار واستقرار الاقتصاد الكلي".

وأضافت أن "فترة المراجعة ستسمح للوكالة بتقييم احتمالية سيناريو إعادة هيكلة الديون الذي قد يؤدي إلى خسائر للمستثمرين من ​القطاع الخاص​ أكبر مما يتماشى مع تصنيف "Caa2"، متوقعة "إكمال المراجعة في غضون ثلاثة أشهر".

وبدوره، كشف النائب علي بزي أن رئيس مجلس النواب نبيه بري، أجرى الإتصالات بالجهات المختصة في شركة "​توتال​" الفرنسية، وأرسل موفداً إلى ​فرنسا​ لمعرفة سبب التأخر المتعمد من "توتال"، المعنية بأعمال التنقيب عن البلوك رقم 9.

وأكد رئيس مجلس النواب خلال لقاء الأربعاء النيابي، على ضرورة إقرار القوانين والمشاريع واقتراحات القوانين في الجلسة التشريعية والتي تتضمن مطالب الناس المحقة، ونبّه من خطورة المرحلة مطالبا بالاسراع في إيجاد حلول بما فيها تشكيل الحكومة.

ونقل النائب علي بزي عن بري قوله: أن الوضع عام 2005 كان أسوأ وأخطر، لكن ​الوضع الاقتصادي​ لم يكن على ما هو عليه الآن، ونبه الجميع لخطورة الوضع.

ومن ناحية ثانية، كشفت معلومات صحفية، أن "المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم إستدعى وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير ووزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال جمال الجراح إلى مكتبه، قائلا: "شرفوا على القهوة و​الشاي​".

كما إدّعى إبراهيم على رئيس مصلحة سلامة الطيران المدني في "​مطار بيروت الدولي​" عمر قدوحة، بجرم ​اختلاس أموال​ عامة وقبول رشى.

وأحال القاضي إبراهيم الملف الى قاضي التحقيق الأول في بيروت للتحقيق وإجراء المقتضى.

وفي سياقٍ آخر، إستقر سعر صفيحتي ​​البنزين​، "95 أوكتان" و"98 أوكتان"،​ و​سعر "​ال​ديزل​​ أويل".

​بينما إرتفع سعر قارورة ​الغاز​ 300 ليرة لبنانية.

وبموجب جدول الأسعار الصادر عن وزارة ​الطاقة​، حددت الأسعار كالتالي:

- بنزين "98 أوكتان": 25000 ليرة لبنانية

- بنزين "95 أوكتان": 24300 ليرة لبنانية

- "ديزل أويل": 17600 ليرة لبنانية

- قارورة غاز: 14200 ليرة لبنانية.

عربياً:

أعلنت "المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا"، إن وحدتها شركة مليتة للنفط و​الغاز​ دشنت بئر إنتاج غاز جديدة، البئر A-57، في حقل الوفاء بقدرة 15 مليون قدم مكعبة يومياً.

أضافت المؤسسة في بيان، أن البئر الجديدة التي تم ربطها على الإنتاج، ستساهم في زيادة ​إمدادات الغاز​ للشبكة المحلية مع تصدير الفائض.

وقالت مؤسسة النفط إن عمليات حفر آبار أخرى في حقل الوفاء مستمرة، وإن العمل جار على حفر البئر A-58، المتوقع الانتهاء منها منتصف كانون الأول.

عالمياً:

ارتفعت أسعار ​الذهب​ خلال تعاملات اليوم بعد تسجيلها أكبر خسارة يومية في شهر، مع ترقب مزيد من التطورات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وزاد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.2% عند 1485.77 دولار للأوقية، بعدما تراجع أمس بنسبة 1.7%، وهي الوتيرة الأكبر منذ أيلول.

كما ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم كانون الأول بنحو 0.2% أو ما يعادل 3.60 دولار إلى 1487.30 دولار للأوقية، وذلك بحلول الساعة 09:29 صباحاً بتوقيت بيروت.

وفي الوقت نفسه، استقر مؤشر الدولار-الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسية-عند 97.899 نقطة.

وعلى صعيدٍ آخر، تراجعت ​أسعار النفط​ هامشياً، خلال ​التداولات الآسيوية​، بعد تقديرات أشارت إلى إرتفاع ال​مخزونات​ الأميركية، في ظل ترقب أية دلائل عن تطور المحادثات التجارية.

وإنخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.35% أو بمقدار 22 سنتاً إلى 62.74 دولار للبرميل، في تمام الساعة 07:55 صباحاً بتوقيت بيروت، عقب ارتفاعها أمس 83 سنتاً عند 62.96 دولار.

كما تراجعت عقود الخام الأميركي 0.33% عند 57.04 دولار للبرميل، بعدما إرتفعت عند تسوية الثلاثاء إلى 57.23 دولار وهو أعلى مستوى إغلاق منذ الرابع والعشرين من أيلول.

ومن جهةٍ ثانية، باعت ​​الصين​​ سندات مقيّمة باليورو للمرة الأولى في خمسة عشر عاماً، في خطوة تستهدف محاولة الحكومة تخفيف الاعتماد على التمويلات الدولارية.

وأصدرت الصين سندات بقيمة أربعة مليارات يورو (نحو 4.45 مليار دولار) لأجل اثني عشر عاماً وعشرين عاماً.

وأكدت الصين قوة الطلب من المستثمرين على شراء هذه السندات التي أقبلت عليها بنوك وصناديق استثمارية، وتم تلقي طلبيات يزيد حجمها على 19.5 مليار يورو.

وفي سياقٍ متصل، أشار مسؤول حكومي صيني في مؤتمر صحفي، إلى إن ​فرنسا​ و​الصين​ وقعتا عقوداً بقيمة إجمالية 15 مليار دولار خلال زيارة يقوم بها ​الرئيس الفرنسي​ إيمانويل ماكرون للبلاد.

وجرى إبرام الاتفاقات في مجالات الطيران و​الطاقة​ والزراعة، بما في ذلك موافقة لعشرين شركة فرنسية على تصدير ​الدواجن​ و​​لحوم​ الأبقار​ ولحوم الخنازير إلى الصين.