أصدرت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، بياناً جاء فيه: "نثمّن دعوة مجلس النواب إلى جلسات تشريعية لإقرار قوانين عاجلة تفيد في إعادة مجموعة من الحقوق إلى أصحابها وإلى الشعب اللبناني بشكل عام، ونذكّر رئيس المجلس النيابي بأنّ المالكين القدامى هم الفئة الأكثر تضرّرًامنذ 40 عامًا ولغاية اليوم بسبب تقاعس الحكومات والمجالس النيابية عن إقرار قوانين لإعادة الحق إلى أصحابه".
كما طالبت النقابة، بشكل ملحّ بدرس اقتراح قانون لتحرير الإيجارات غير السكنية وعلى نحو عاجل لإقراره قبل انتهاء التمديد اللامحق للإيجارات غير السكنية حتى نهاية العام الحالي. "ونلفت عناية جميع المسؤولين بأنّ قطاع الإيجارات هو القطاع الأكثر فساداً في الجمهورية اللبنانية لأنّه أعطى مكتسبات لمقتدرين وأغنياء ومسؤولين وغيرهم على حساب المالكين القدامى. وهل من فساد أكثر من هذا؟ وهل من إثراء غير مشروع أكثر من هذا؟ أن يحقّق شخص أرباحًا مادية باهظة على حساب شخص آخر؟ وفي السياق نستهجن البيانات التي تطالب باستمرار الفساد في حق المالكين القدامى في الأقسام السكنية وغير السكنية، وبخاصة أنها تصدر عن أشخاص حاولوا ركوب موجة المطالب الشعبية وهم يطالبون بعكسها وهم الأكثر استفادة من غياب الرقابة في القوانين وغياب قوانين مكافة الفساد أو عدم تطبيقها. ولو كانت الدولة جادّة في مكافحة الفساد، عليها البدء فورًا بإقرار قانون لتحرير الإيجارات غير السكنية، وتفعيل عمل اللجان في الإيجارات السكنية".
