وافقت الحكومة المصرية على تمويل إضافي من ​البنك الدولي​ بقيمة 500 مليون دولار.

وستخصص هذه الأموال، للبرنامج الشامل لتمويل ​الإسكان​ الاجتماعي، للإسراع في إنهاء هذه المشروعات وتسليم المواطنين من محدودي الدخل وحداتهم السكنية المتقدمين لها.