أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعد ترؤسه في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، اجتماعا لهيئة مكتب المجلس، إطلاق "ثورة" تشريعية لمحاربة الفساد. وقال بري: "أنا مع الحراك المدني ومع مطالبه، ولكنني ضد قطع الطرقات والشتائم والإهانات".
وأوضح أن الجميع على علم بأن جلسة 12 تشرين الثاني والتي ستنعقد عند الساعة 11 صباحا، هي جلسة انتخابية لتتمة هيئة مكتب المجلس، وسيتم إقفالها وافتتاح الجلسة التشريعية عند الساعة الواحدة، للعمل على مناقشة عدد من القوانين المنجزة في اللجان النيابية بالاضافة إلى قوانين بغاية الاهمية.
كما شدد بري في دردشة له مع الصحفيين في عين التينة، على أنه سوف يستخدم صلاحياته كرئيس لمجلس النواب وفقا للمادة 38 من النظام الداخلي وبناء لرغبة الحراك المدني الحقيقي الذي يطالب بمطالب مشروعة، وسيضع على جدول الاعمال قوانين واقتراحات عدة، منها المرسوم المتعلقة بقانون مكافحة الفساد، قانون الضمان الشيخوخة، قانون معجل مكرر يتعلق بالعفو العام، وقوانين مهمة مقدمة من عدد من النواب تتعلق بالأموال المنهوبة ورفع السرية المصرفية.
