خرج بعض المتظاهرين إلى الشارع، للإعتصام وقطع الطرقات، إحتجاجاً على الأوضاع المعيشية والاقتصادية المزرية، وكذلك عودة إرتفاع أسعار السلع، من دون وجود أي مراقبة أو تدخل من الدولة: فمن يحاسب؟!

وفي هذا الإطار، أشارت نائب رئيس "​​جمعية حماية ​​المستهلك​​​​" ندى نعمة، إلى أن إرتفاع الأسعار لدى بعض ​التجار​، سببه الإحتكار وغياب المنافسة في السوق، كذلك أزمة ​الدولار​، التي شكلت مشكلة لدى التجار بسبب التقلبات الحاصلة في سعر الصرف.

وأوضحت نعمة، في حديث لـ "الإقتصاد"، أنه في الحالات الطبيعية، أسعار السلع تصبح ثابتة في ظل غياب الإجراءات، أي الإرتفاع سيبقى لما بعد الأزمة، متسائلةً: "لماذا لم نشهد تراجعاً بالأسعار حين إستقر سعر الصرف؟"، إذا كانت المشكلة في الدولار!!.

ولفتت نعمة، إلى أن الدولة لم تقم بأي إجراء تجاه التجار، ولم تسجل أي محاضر ضبط إلى الآن، مضيفةً أن غياب الدولة، وغياب الرقابة، من الأسباب الرئيسية لتفاقم المشكلة، مشددةً على أن الدولة لم تلعب دورها الأساسي في مراقبة الأسعار، ومنع الإحتكارات.

وشددت نعمة على ضرورة إعتماد الليرة اللبنانية في العمليات التجارية، من خلال قرار يصدر عن الوزارة المعنية، وذلك لتطبيق قانون حماية المستهلك، وقانون النقد، والتسليف.

وعن نسبة إرتفاع الأسعار، أكدت نعمة، أن بعض السلع قد إرتفعت بنسبة 40 % إلى 50 %، مشيرةً إلى أنه لا يوجد سعر موحد لدى التجار، فهناك تباين في الأسعار بين التعاونيات، ومن السلع التي إرتفع سعرها: ​السلع الغذائية​ والخضار، و​اللحوم​، وغيرها من السلع.

كما طالت الإرتفاعات، ​أسعار المحروقات​ ومشتقاتها، فعمدت بعض المؤسسات إلى رفع سعر قارورة ​الغاز​ 1600 ليرة، من 13900 ليرة (السعر الرسمي)، إلى 15500 ليرة، كما يظهر المستند أدناه: