خاص ــ الإقتصاد

تختلف أساليب الحصول على المال بطرق ملتوية، ويمعن أصحاب هذه المهنة باختراع الوسائل التي توصلهم إلى أهدافهم بسرعة، فلم تكن القضية الحاضرة حالة فريدة، لكنها لافتة في اسلوبها، إذ عمد أحد الأشخاص إلى إيقاع صاحب شركة تجارية في ضروبه، وعمد إلى شراء مواد بناء لتشييد فندق في منطقة المتن، وراح يسدد ثمن البضاعة بواسطة شك مصرفي مزوّر، وبدل أن يتربّع على عرش فندقه الموعود، بات نزيل السجن، بعد توقيفه نتيجة هذه الأفعال.

بتاريخ 15 تموز الماضي، تقدم المدعي "كميل. م" بشكوى اتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي، ضد المدعى عليه "عمر. ب"، تفيد بأنه (كميل) يملك مؤسسة تجارية في منطقة الدكوانة معدّة لبيع ​مواد البناء​، وخلال شهر كانون الثاني من العام الحالي، حضر "عمر. ب" الى مؤسسة المدعي وطلب بضاعة، دفع ثمنها نقداً عند استلامها، وفي شهر شباط طلب كميّة ثانية من البضائع، موضحاً أنّه يشتري هذه البضاعة من أجل بناء فندق في منطقة الجديدة، فسلّم المدعي الطلبية للمدعى عليه من دون تردد.

تخلّف المدعى عليه "عمر" عن دفع ثمن البضائع في وقتها المحدد، لكنّه حضر بعد شهرين، وسلّم الموظف في المؤسسة "عبد الرزاق. ح" ​شيك​اً بمبلغ 2400 دولار أميركي مسحوباً على بنك الاعتماد ال​لبنان​ي من الساحب "شربل. م" لأمر المدعي "كميل. م"، سرعان ما اكتشف الأخير أن الشيك مزوّر، فأدرك أنّه وقع ضحية مناورات احتيالية، وأن المدعى عليه أقدم على تزوير الشيك للاستيلاء على البضاعة، من دون أن يسدد ثمنها.

وخلال التحقيق الاستنطاقي، أبرز المدعي نسخة عن الشيك وأمر تسليم تاريخ 6 شباط، موقّع من الموظف في المؤسسة "عبد الرزاق.ح"، وتبيّن من الإيصال أنّ المدعى عليه قد دفع بموجب شيك بقيمة 2400 دولار أميركي الذي هو عينه الشيك المزوّر.

وقائع هذه القضية وردت في قرار ظني، أصدره قاضي التحقيق في جبل لبنان، وقد أكّد حيثيات القرار، أنّ المدعى عليه "عمر. ب"، ارتكب جرائم التزوير في أوراق خاصّة واستعمل المزوّر المنصوص عنها في المواد 471 عقوبات و471 معطوفة على المادة 454 من القانون نفسه، التي تنصّ على السجن ثلاث سنوات، واعتبر القرار أنّ وضع الشيك المزوّر في التداول، يدلّ على نيّة المدعى عليه، للاستيلاء على أموال المدعي بطريقة احتيالية، ما يشكل الجنحة المنصوص عنها في المادة 655 من قانون العقوبات، ويستتبع الظنّ به وفقا للمواد المذكورة التي تصل عقوبتها الى السجن ثلاث سنوات وإيجاب محاكمته أمام القاضي المنفرد الجزائي في المتن.