أشار وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال منصور بطيش، إلى أن "التسعير بالدولار يجب ان يكون للعلم وليس السعر الرسمي"، موضحاً أنه "طلب أن تكون كل السلع والخدمات مسعرة بالعملة الوطنية".
وتساءل بطيش خلال حديث تلفزيوني، حول "رغبتنا باستعمال الدولار ولدينا عملة وطنية"، مشيراً الى انه "يريد ان يطبق القوانين، حيث أن قانون النقد والتسليف وقانون حماية المستهلك، ينص على ان العملة االوطنية هي العملة التي يتم التداول فيها لاننا دولة لديها سيادة، وبالتالي هذا القانون لا يمكن لاي مرسوم أو قرار أن يكون اعلى من القانون، وهذا انا مصر عليه".
وشكر الوزير بطيش، وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير على ما قام به حيال تسعير خدمات الخليوي بالليرة، مشدداً على "ضرورة استتباعه بإجراءات ثانية لاحقا". ولفت إلى أن "المنافسة هي القاعدة لكن لا يجب أن يكون هناك استغلال واستقواء على الفقراء ولا يجب ان نتحول الى نظام موجه"، موضحاً "انني قلت أنني أريد أن اطبق القانون بالليرة اللبنانية".
ورأى وزير الاتصالات انه "لا يمكن اصلاح الوضع الإقتصادي الا بموجب التفاهم بين السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، لافتاً الى أننا ننظر للتنسيق والتفاهم للخروج من مشكلتنا، أزمتنا كبيرة بعد الحراك الذي حصل ونحن بالمفهوم الاجتماعي والاقتصادي اتفهم توجهات الحراك وورقتي التي عرضتها بـ 30 نيسان تحاكي نفس الهواجس".
وختم بطيش مشدداً على أن "هناك أزمة اقتصاد يعاني من ضمور الانتاج، والحل اليوم بالذهاب الى اقتصاد الانتاج"، مشيراً الى أنه "يجب أن تقام كل الاجراءات لاعادة الثقة بين اهلنا والسلطة ونؤمن الحماية للانتاج الوطني".
