كثرت الأحاديث مؤخرا حول ​الدولة المدنية​ وهويتها، وبسبب تزايد اهتمام الجمهور بهذا المفهوم، سيشرح موقع "الاقتصاد" معناه:

الدولة المدنية هي الدولة التي تحمي جميع أعضاء المجتمع، وتحافظ عليهم، بغض النظر عن اختلاف انتماءاتهم الدينية والقومية والفكرية. هي القوة الاجتماعية المنظّمة المبنية على أسس ديمقراطية، حيث تتداول فيها السلطة بشكل سلمي يقوم على الانتخاب والتفويض، وتُمنح فيها الحقوق بناءً على ​المواطنة​؛ فلا أحد فيها فوق القانون، ويُنظر حتى إلى رجال الدين وأفراد الجيش كمواطنين عاديين لا يملكون أية سلطات إضافية في الحكم أو التشريع.

الدولة المدنية تمثل مجتمع المواطنين، ولا يوجد نموذج واحد لها: فعلى سبيل المثال، ​فرنسا​ و​ألمانيا​ و​بريطانيا​ و​الولايات المتحدة​، كلها دول مدنية تقوم على حكم القانون ووفقاً لفصل السلطات واستقلال القضاء واحترام الحقوق والحريات وعدم التمييز.

فبعد حق الحياة، هناك حقوق أساسية لا بدّ من تأكيدها، ومنها حق التعبير، وحق الاعتقاد، وحق التنظيم الحزبي والنقابي، والحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة دون تمييز؛ وهذه النقاط تشكل جوهر الحقوق السياسية التي تقرّها شرعة حقوق الإنسان الدولية.

ومن هنا، نستنتج أن الدولة المدنية تعتمد مبادئ المواطنة التي تستند على الحرّيات، وتقوم على المساواة أمام القانون وفي الحقوق والعدالة، ولا سيّما الاجتماعية، إذ إن ​الفقر​ وعدم تلبية الحاجات الأساسية للإنسان، سيؤدي إلى مواطنة ناقصة أو مبتورة أو مشوهة.

ومن الشروط الأساسية لقيام هذه الدولة، هو ألا يتعرض أي فرد وشخص فيها لانتهاك أي من حقوقه من قبل طرف آخر أو فرد آخر، فهناك سلطة عليا في الدولة تُعرف بسلطة الدولة، والتي يلجأ عادةً إليها الأفراد حيمنا تهدد حقوقهم بالانتهاك.

ومن خصائص الدولة المدنية:

أولا، عدم خلط الدين بالسياسة، فليس من وظيفة الدولة معاداة الدين أو إلغائه أو رفضه، لكنها ترفض استخدامه لتحقيق أهداف سياسية أو خاصة.

ثانيا، المواطنة، فالفرد حسب التعريف القانوني والاجتماعي هو مواطن، أي عضو في المجتمع، له حقوق وعليه واجبات على أساس المساواة.

ثالثا، نظام مدني وليس ديني أو عقائدي يقرّ بالآخر ويحترم حقوقه.

رابعا، الثقة في التعاقد والتبادل على أساس الاتفاق الحر وفقاً لقواعد النظام والقانون العام.

خامسا، الديمقراطية بمعنى تداولية السلطة سلمياً والحق في تولّي الوظائف العامة دون تمييز.

ولا بد من الاشارة الى أن الدولة المدنية لا تتأسس بخلط الدين بالسياسة؛ فالدين يبقى فى الدولة المدنية عاملا أساسيا فى بناء الأخلاق، وخلق الطاقة للعمل والإنجاز والتقدم. لكن هذه الدولة ترفض استخدام الدين لتحقيق الأهداف السياسية.