أشار وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، أن الوزارة بصدد الإنتهاء من إجراءات الحصول على تصنيف سيادي لدولةةالإمارات من إحدى وكالات التصنيف العالمية.
وتوقع في تصيحات على هامش اجتماعات مجالس المستقبل العالمية، أن يتم الإنتهاء من التصنيف خلال الربع الأول من 2020.
ولفت إلى أن هذه الخطوة تمهد للبدء بإصدار سندات حكومية، بعد إجراء المشاورات مع المصرف المركزي وموافقة مجلس الوزراء.
وأوضح ان الدين السيادي الذي يوقع إصداره خلال النصف الأول من 2020 سيتم تخصيصه لاستخدامات المصرف المركزي بشكل رئيسي لتحقيق المعايير الدولية، مشيراً إلى أنه لن يكون للدين أي أعباء إضافية على الموازنة.
واوضح أن الديون السيادية يمكن أن تمول جزءاً بسيطاً من الموزانة في حال دعت الحاجة لذلك، وعلى أن يكون التمويل فقط للمشاريع الرأسمالية وبنسبة لا تزيد على 15% من الدين الإجمالي.
