أشار محافظ المصرف المركزي الإماراتي، مبارك راشد المنصوري، إلى إن تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة يعد أولوية قصوى لدى المصرف المركزي.
ولفت إلى أن هذا القطاع لا يحظى بالقدر الكافي من الخدمات فيما يتصل بتأمين التمويل المناسب.
وبيّن أن المصرف المركزي أطلق مسحه الأول عن الشركات بالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن الهدف من هذا المسح هو توفير معلومات بغرض استخدامها كأساس للبحث الذي يجريه المصرف المركزي باستمرار عن عوامل توفير مزيد من الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة وتخفيف قيود التمويل، وإلقاء الضوء على القيود الرئيسية التي يعدّها المقرضون عوائق مهمة تحول دون تأمين التمويل من المصارف وصناديق التنمية.
ولفت إلى أن مشروع عابر للعملة الرقمية مع السعودية ما زال تحت الدراسة.
وقال إن المصرف المركزي خطط لإنشاء مكتب للتكنولوجيا المالية، وذلك بهدف مواكبة الابتكار المالي في القطاع المصرفي لدولة الإمارات، وتمكين أنشطة التكنولوجيا المالية وتسهيلها في الدولة.
وأكد سلامة الأصول الأجنبية، وعد وجود مخاطر أمام هذه الأصول في الخارج، مبيناً أن حجم الأصول الأجنبية في الخارج تصل إلى ما بين 20 - 22%، وهي في دول تتصف بقوة اقتصادها وملاءتها المالية، وهي في الأغلب استثمارات خاصة في السندات القابلة للتسييل.
