أقرت روسيا قانون "الرونت السيادي" المثير للجدل، ودخل حيز التنفيذ، الذي يمنح السلطة التنفيذية صلاحيات تحديد المطالب المتعلقة بتشغيل نظم التحكم في الشبكات عند نشوب تهديد لاستقرار وأمان وسلامة عمل الإنترنت في البلاد، على أن تركب شركات الاتصالات الوسائل التقنية اللازمة، كما ستوظَّف هذه التكنولوجيا لحجب المواقع المحظورة.
وأشارت صحيفة "إر بي كا" الروسية، إلى أن القانون لن يُطبق كاملاً فوراً، في ظل عدم تركيب المعدات اللازمة بشبكات الشركات المشغلة للتحكم في حركة مرور "الإنترنت Traffic" وفلترته "Deep Packet Inspection"، بل يُختبر حالياً.
وأكد مصدر في الحكومة الروسية أن تشغيل تلك المعدات، مشروط بالحفاظ على جودة الاتصالات، حيث أن شرط تشغيلها هو منع التأثير السلبي على المستهلك النهائي، وإلا تفقد فكرة تركيب "DPI" أهميتها، ولن يقدم على تحمل مثل هذه المخاطر أحد.
