أعلنت ​مصادر مصرفية​ لوكالة "​رويترز​" أن بنوك ​لبنان​ ستسعى لوقف نزوح ​رؤوس الأموال​ مع فتح أبوابها، لكن بدون فرض قيود رسمية على حركة رؤوس الأموال بعد إغلاقها لمدة أسبوعين بسبب الاحتجاجات.

وأشار محللون و​مصرفيون​ لـ "رويترز"، إلى قلق واسع النطاق بشأن تدافع المودعين لسحب مدخراتهم أو تحويلها إلى الخارج مع استئناف البنوك لعملها.

وتعهد ​مصرف لبنان المركزي​ بعدم فرض قيود على حركة رؤوس الأموال حين تعيد البنوك فتح أبوابها، وهي إجراءات قد تعرقل تدفقات العملة و​الاستثمارات​ التي يحتاجها لبنان بشكل ملح لتجاوز أشد ضغوط اقتصادية منذ الحرب الأهلية في الفترة بين 1975 و1990.

لكن سبعة مصادر مصرفية قالت للوكالة، إنه بينما يلتزم ​حاكم مصرف لبنان المركزي​ ​رياض سلامة​ بتلك السياسة، فإن البنوك التجارية ستسمح فقط ب​التحويلات​ إلى الخارج في حالات مثل المدفوعات الخاصة بالأطفال وتلك الخاصة بالرعاية الصحية أو سداد القروض.

وترك سلامة للبنوك التجارية اتخاذ القرار بشأن السياسات الفردية التي قد تزيد صعوبة نقل الأموال إلى الخارج أو تحويلها إلى عملة أجنبية وتقلص جاذبية سحب المدخرات.

وقال مصرفي كبير لـ "رويترز": "لم يعلن سلامة رسميا عن قيود على رأس المال، لكنه ترك ذلك لتفعله البنوك".

وقال أحد المصادر، إنه ستكون اليوم الجمعة التحويلات للخارج "للمسائل المهمة والأساسية" مضيفا أنه ستتم إعادة النظر في الوضع يوم الاثنين المقبل.

وأكّدت المصادر أن البنوك ستتخذ القرار بشأن من سيُسمح له بتحويل الأموال للخارج بناء على كل عميل على حدة.