ثبتت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل وقصير الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية لإمارة أبوظبي عند درجتي "AA" و"F1" على التوالي مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة. وتعكس هذه التصنيفات الميزانية العمومية القوية والمحافظ المالية الخارجية الكبيرة لإمارة أبوظبي وارتفاع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي والاعتماد على النفط والغاز الطبيعي.
وتعتبر الأصول الأجنبية السيادية لأبوظبي ثالث أكبر الأصول السيادية التي تصنفها «فيتش»، والتي تبلغ نسبتها 185% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة في عام 2018، في حين أن الدين الحكومي هو من بين أدنى المعدلات المسجلة، حيث من المتوقع أن تصل إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2019.
وتتوقع "فيتش" أن تحقق الميزانية العمومية لأبوظبي فوائض مالية 1.9% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2019، انخفاضاً من 3.3% في عام 2018. وستصل إيرادات ضريبة القيمة المضافة إلى 1.2%. ويساهم النفط والغاز الطبيعي بحوالي 80% من الإيرادات المالية لأبوظبي.
وسيبقى الإنفاق المحلي مستقراً، ما يعكس تراجعاً في صرف الأموال المتعلقة بحزمة التحفيز لمدة 3 سنوات والتي تبلغ قيمتها 50 مليار درهم (5% من الناتج المحلي الإجمالي). وسيبقى الإنفاق على التحفيز منخفضاً في عام 2019، وبأقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث لا تزال المشاريع في مرحلة منح العطاءات، وسيكون هناك تحفيز بقيمة 10 مليارات درهم في شكل ضمانات قروض للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتقدر "فيتش" أن متطلبات التمويل المالي ستصل إلى 36 مليار دولار للفترة بين عامي 2019 و2021، مشيرةً إلى أن إيرادات الفوائد والأرباح الموزعة لجهاز أبوظبي للاستثمار "أديا" يمكن أن تغطي معظم احتياجات التمويل، وذلك يمكّن الحكومة من إصدار سندات جديدة للاستفادة من بيئة أسعار الفائدة المواتية.
ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأبوظبي 1.3% في عام 2019، بالمقارنة مع 1.9% في 2018، مدفوعاً بارتفاع إنتاج النفط، وترى "فيتش" انتعاشاً معتدلاً للناتج المحلي غير النفطي ليصل نموه إلى 1.4% في 2019، و2% وسالب 2.5% في العامين 2020 و2021، بالمقارنة مع 0.6% في 2018.
