اقترحت أستراليا إجراء سلسلة أخرى من محاولات للسيطرة على الإنترنت، إذ تريد الحكومة هذه المرة إجراء فحوصات للوجه لتأكيد عمر المستخدم قبل أن يتمكن من مشاهدة الاباحية، أو يقوم بالمقامرة عبر الإنترنت. وبعد ذلك، ستتحقق الحكومة من هوية المستخدم باستخدام مخطط آخر مقترح يسمى "خدمة التحقق من الوجه".
وتقوم وزارة الشؤون الداخلية بتطوير خدمة التحقق من الوجه التي تطابق صورة الشخص مع تلك المستخدمة في أحد أدلة وثائق الهوية الخاصة به للمساعدة في التحقق من هويته، وقد يساعد ذلك في التحقق من العمر على سبيل المثال، عن طريق منع القاصر من استخدام رخصة القيادة الخاصة بوالديه للتحايل على ضوابط التحقق من العمر.
ولتطبيق القانون المقترح، ستستخدم أستراليا تقنية التعرف على الوجه الجديدة التي يمكن الوصول إليها من قبل البنوك والوكالات الحكومية ومقدمي خدمات الإنترنت والشركات الأخرى، وسيكون ذلك وحده كابوسًا للخصوصية، ما يخلق هدفًا مغريًا للهاكرز.
وتعتقد الحكومة أن التحقق من الإباحية يمكن أن يكون ناجحًا لأن الدول الأخرى، بما في ذلك إيطاليا والدنمارك، نجحت في إنشاء أنظمة للتحقق من العمر للمقامرة عبر الإنترنت، إذ اقترحت مجموعة ضغط في صناعة الجنس أن مقدمي خدمات الإنترنت يمكنهم ببساطة توفير ضوابط أبوية أقوى للسماح للآباء بفلترة المواقع، ومع ذلك، أشارت جمعية القانون بجامعة نيو ساوث ويلز، إلى أنه لا يوجد شيء فعال بنسبة 100%، حيث يوجد حرفيًا ملايين المجالات والتطبيقات التي تسمح للمستخدمين بالتجول.
ومن المتوقع أن تواجه أستراليا المشاكل ذاتها التي واجهتها بريطانيا، بما في ذلك التحدي الفني المتمثل في حظر أي شيء على الإنترنت في عصر شبكات "VPN"، كما أن هناك أيضًا مشكلة الخصوصية الشائكة المتمثلة في الحاجة إلى إنشاء قاعدة بيانات للمشاهدين الإباحية بشكل أساسي.
