أشار الخبير الاقتصادي د. حسن العلي، في حديث خاص لموقع "الاقتصاد"، الى أن أزمة الدولار في لبنان مفتعلة، ولا علاقة لها بالثورة الحاصلة، بل كانت موجودا حتى قبل بدء الحراك؛ فمنذ حوالي ثلاثة أشهر، لم يكن متاحا تحويل الودائع من الليرة الى الدولار، وبالتالي فإن الأحداث الراهنة أدت فقط الى تفاقم هذه المشكلة الموجودة بالأساس.
وقال: "على عكس كل المتشائمين، أتوقع أن يتحسن سعر الصرف بعد عودة المصارف الى العمل، وخاصة في السوق الرديف. ذلك لأن مصرف لبنان لا يتدخل في الوقت الحاضر، من ناحية ضخ الدولار في السوق، ولكن عندما ستفتح المصارف أبوابها سيتدخل حتما من أجل تأمين الدولار".
وأوضح د. العلي أن "السوق يعاني حاليا من الفلتان، حيث وصل سعر الصرف الى حدود الـ1800، ولكن أرى أنه بعد مرور نحو أسبوع على إعادة فتح المصارف التجارية أبوابها، سيعود عامل العرض والطلب الى الاستقرار. وفي أسوأ الحالات، لا أعتقد أن الليرة ستنخفض بأكثر من 10% عن سعر الصرف الرسمي المحدد من قبل مصرف لبنان".
وأضاف: "لست مقتنعا بأن الليرة ستشهد المزيد من التراجع بعد عودة المصارف الى العمل، وبالتالي لن نلتمس أي تداعيات سلبية لهذه الخطوة بل على العكس. فأنا من أشد المتحمسين لكي تفتح المصارف أبوابها، لأن هذه الخطوة من شأنها تحريك السوق. وسيرى الناس أن الكلام الفارغ والإشاعات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تسبب بلبلة وموجات من الهلع لدى اللبنانيين دون أي مبرر".
وتابع أنه "من المؤكد وجود سعرين في البلاد؛ السعر الرسمي الذي حدده المركزي للأدوية، والنفط، والطحين، والسعر المتداول في السوق الرديف. ولهذا السبب، يجب أن تقوم مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، بدورها الأساسي، لحماية المواطن اللبناني".
وأكد د. العلي على ضرورة أن تكون كل المدفوعات في البلاد بالليرة اللبنانية، من أجل الحد من تأثيرات الشح في الدولار، وقال: "يجب أن يشمل هذا الأمر شركتي الاتصالات "ألفا" و"تاتش"، وبهذه الطريقة يمكن تهدئة الضغط الموجود على الدولار".
كما لفت الى أن الآليات المتبعة من قبل المصرف المركزي تعتبر جيدة لأنها تمنع تهريب الدولار الى خارج الحدود اللبنانية، كما تمنع حفظه في الخزنات في المنازل.
