خاص ــ الاقتصاد

استعانت فتاة بشاب وزعمت أنه زوجها القاضي، ووعدت قريبتها بالمساعدة على تحرير أموالها المجمّدة في أحد ​المصارف​، وقبضت منها مبلغاً مالياً كبيراً لتنفيذ هذه المهمّة، لكن سرعان ما اكتشفت صاحبة المال أنها وقعت ضحية عملية احتيال مدبّرة.

تربط المدعية "جميلة. م" بالمدعى عليها "جنان. ش" علاقة قربى، وقد علمت هذه الأخيرة بأنّ المدعية لديها حساب مصرفي في "​بنك عودة​"، فأخذت تتودّد إليها برفقة المدعى عليه "حسين. أ" معرّفة عنه أنّه القاضي أحمد مزهر- قاضي الأمور المستعجلة في النبطيّة، وأنّه خطيبها وبصدد مساعدتها في تحرير حسابها المصرفي البالغ أربعة ملايين دولار أميركي، وعرضت عليها تصريحاً منظّماً لدى إحدى كتاب العدل، يُفيد انّها تملك حساباً مصرفيّاً في "فرست ناشيونال بنك" بالقيمة المذكورة، وطلبت منها إعطاءها المال بغية تحرير الحساب.

انطلت الحيلة على المدعية وسلّمتها المبالغ المالية التي كانت بحوزتها في حسابها المصرفي، وفي المقابل سلّمتها المدعى عليها "جنان. ش" إقراراً منظّماً بخط يدها يُفيد أنّها استدانت من المدعية مبلغ 200.000 دولار أميركي، وتفويضاً للمدعية يُجيز لها سحب مبلغ 500.000 دولار من حساب المدعى عليها لدى بنك عودة.

على أثر اكتشاف واقعة الاحتيال، توارى المدعى عليه "حسين. أ" عن الأنظار، وتغيّب عن مجمل أطوار التحقيق، في حين أنّ المدعى عليها "جنان" أنكرت أمام قاضي التحقيق ما نُسب إليها، وأدلت بأنّها وقّعت على الإقرار بأنّها تملك حساباً مصرفيّاً بقيمة أربعة ملايين دولار بناء على طلب زوجها، بعد أن أخبرها عن ذلك، واعترفت أنّ مجمل المبالغ التي استدانتها هي 35000 ألف دولار أميركي، سدّدت جزءاً منها وبقي بذمتها 27000 دولار أميركي.

وأوردت حيثيات القرار الظني، الذي أصدره قاضي التحقيق في جبل ​لبنان​ حنّا البريدي، أنّه ينهض من معطيات ووقائع الملف، ما يُوفّر شبهة حول إقدام المدعى عليه "حسين. أ" بمشاركة المدعى عليها "جنان. ش"، على انتحال صفة القاضي أحمد مزهر واستعمال اسمه في الاستيلاء على أموال المدعية "جميلة. م" بالطرق الاحتيالية، وعلى القيام بأعمال ترمي الى التأثير على مسلك السلطات القضائية والذمّ بها، وخلص القرار الظني الى اعتبار أفعال المدعى عليهما منطبقاً على جنح تتعلّق بانتحال صفة قاضٍ والاحتيال بهدف الاستيلاء على أموال الجهة المدعية، والتي تصل عقوبتها إلى السجن ثلاث سنوات، وأحالهم قاضي التحقيق على القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا للمحاكمة.