أظهرت ورقة عمل صادرة عن المركز المصري للدراسات الإقتصادية، أن ارتفاع عدد العاملين المدنيين بالدولة أدى إلى ارتفاع تكلفة العمالة في القطاع الحكومي ويشمل العمالة في الوزارات والمحافظات والهيئات العامة الخدمية، لتصل إلى 270.08 مليار جنيه في العام المالي المنتهي 2018-2019، وذلك دون أجور الهيئات الإقتصادية.
وأوضحت الدراسة أن ارتفاع عدد العاملين المدنيين بالدولة إلى نحو 6.4 مليون موظف عام 2016، أدى إلى ارتفاع مؤشر موظف/ مواطن إلى نسبة ضخمة جدا، تجاوزت عدد كبير من دول العالم، حيث سجلت موظف لكل 15 مواطن، في حين يبلغ هذا المعدل في ألمانيا واحد لكل 159 وفي الولايات المتحدة، وانكلترا واحد لكل 114 مواطن، وفي المغرب واحد لكل 88 مواطنا.
