محلياً:

أعلن رئيس الحكومة ​​سعد الحريري​​ عن توجهه لقصر بعبدا لتقديم استقالته لرئيس الجمهورية تجاوباً مع إرادة الكثير الذين طالبوا بالتغيير.

ودعا الحريري، في مؤتمر صحفي من بيت الوسط، لضرورة تأمين شبكة أمان تحمي البلد "في هذه اللحظة التاريخية"، مشيراً إلى أنه "هناك فرصة جدية للنهوض بالإقتصاد لا يجب أن تضيع".

وكانت تقارير صحفية قد أشارت الى أن الحريري تبلّغ من الفرنسيين تأجيل إجتماع اللجنة التي كانت ستجتمع لمتابعة "سيدر".

وفي هذا السياق، ذكر تقرير لـ"بنك أوف ​أميركا​ – ​ميريل لينش​" أن الإحتجاجات العابرة للطوائف غير المسبوقة في لبنان جاءت في مرحلة صعبة بالنسبة للإقتصاد، مما زاد من مخاطر الهبوط الصعب، في رأينا. التعليقات الأخيرة لمحافظ "​مصرف لبنان​" ​رياض سلامة​ سلطت الضوء على الضرورة الملحة لحل سياسي سلمي للأزمة "في غضون أيام".

وتابع: "في حين أن الطبقة السياسية قد استجابت بشكل عام لنصيحته وتحذيراته ، يبدو أن الحصار مستمر حتى الآن والاقتصاد يقترب من التوقف".

ورأى البنك إن "حكومة تكنوقراط ذات صلاحيات إصلاحية واضحة وقدرة على التنفيذ قد تتمكن من استعادة الثقة المحلية واكتساب الدعم الدولي وشراء الوقت، لكن يمكن أن ترث ظروفًا اقتصادية صعبة وتواجه صعوبة في تطبيق ​التقشف​".

وأضاف: "أي حكومة جديدة ستحتاج إلى دعم من الأحزاب السياسية القائمة وفي البرلمان. في غياب أحزاب المعارضة الرئيسية ، قد لا تحدث الانتخابات البرلمانية الكثير من التغيير".

وأشار التقرير الى أن "إن جهود ميزانية عام 2020 جديرة بالثناء حيث أننا نقدر أنها تستهدف التوازن الأساسي لتثبيت ​الديون​ (4-5 % من ​الناتج المحلي​ الإجمالي). في رأينا، من غير المرجح أن يتحقق ذلك بسبب أ: النمو الضعيف ؛ ب: 2019 انزلاق محتمل ؛ ج: حساب النفقات الرأسمالية غير واضح، د: المستوى غير الواقعي لعمليات النقل لل​كهرباء​ في لبنان. تعني مساهمات الإيرادات لمرة واحدة من "مصرف لبنان" والبنوك أن العجز سيزداد مرة أخرى في عام 2021. من غير المرجح أن تتلاقى أرباح وخسائر "كهرباء لبنان"مع التوقعات. وقد أثبتت الخصخصة المستهدفة الإنقسامات السياسية في الماضي. قد تؤدي إصلاحات الحوكمة الهيكلية إلى سد الفجوة مع الجهات المانحة ولكن لا يوجد ​دعم مالي​ وشيك".

ومن ناحية أخرى، أصدر وزير المالية ​علي حسن خليل​، سلسلة قرارات تتعلق بتمديد مهل استحقاقات مالية دون اضافة أي غرامات أو فوائد إضافية وجاء في القرار الأول:

القرار الأول: تعدل مهلة استحقاق الأقساط التي استحقت اعتباراً من تاريخ 15/10/2019 بحيث تصبح 11/11/2019 دون إضافة أية غرامة أو فائدة إضافية على هذه الأقساط.

وفي القرار الثاني: تمدد لغاية 11/11/2019 ضمناً، مهلة تقديم التصاريح السنوية وتسديد الضريبة للمكلفين الذين لديهم سنة مالية خاصة تنتهي مهلة التصريح وتسديد الضريبة عنها في 31/10/2019.

وفي القرار الثالث: تمدّد لغاية 11/11/2019 ضمناً، مهلة تقديم بيانات الفصل الثالث لضريبة الرواتب والاجور من سنة 2019 وتأدية الضريبة العائدة لها.

وفي القرار الرابع: تمدد لغاية 11/11/2019 ضمناً، مهلة تأدية الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثالث من العام 2019 وتقديم التصريح الدوري وطلبات الاسترداد التي تقدم عن هذا الفصل، بما فيه تلك المتوجبة على الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة.

وأخيراً: تمدد لغاية 11/11/2019 ضمناً، مهلة تقديم التصاريح عن رسم خروج المسافرين عن طريق الجو أو البحر وتأديته عن شهر أيلول 2019.

ومن جهةٍ ثانية، أكد رئيس نقابة أصحاب السوبرماركات، ​نبيل فهد​، ان "لا أزمة في السوبرماكات والحركة عادية وليس هناك طلب متزايد على المواد الاستهلاكية"، مشدداً على ان "المواد الاساسية متوفرة، لكن هناك بعض الماركات مقطوعة لكن يمكن الاستعاضة عنها بماركات أخرى".

وأشار فهد، في حديث صحافي، الى ان "السوبرماركات تستلم البضاعة كالمعتاد من غالبية الشركات لكن لا شك انّه يصعب على بعضها تسليمنا البضائع بسبب ​قطع الطرقات​"، لافتاً الى ان "الغلاء حصل لكن ليس بسبب الحراك إنّما بسبب ​الرسوم الجمركية​ ونسبتها 3% التي فرضتها ​موازنة​ 2019".

واوضح ان "البضاعة في السوبرماركات لم تسعّر بعد على اساس سعر صرف ​​الدولار​​ في ​السوق السوداء​، بل هي لا تزال تسعّر على أساس السعر الرسمي للدولار، لكنّه لفت الى انّه الى جانب ارتفاع سعر صرف الدولار، فإن هناك مجموعة قرارات وتدابير بدأت تصعّب الأمور منها: ارتفاع الفوائد 50%، ارتفاع الرسوم التي تستوفيها ​المصارف​، ارتفاع الرسوم على الدفع بواسطة ​بطاقات الائتمان​ 250%، ففي السابق كان ​التجار​ يدفعون ما نسبته 0.85% على كل فاتورة يدفعها المواطن بواسطة بطاقات الائتمان، لكن ما لبثت ان ارتفعت النسبة الى 1.75% لكن اعتباراً من آب ارتفعت النسبة على التجار الى 2%. فكلّ هذه التدابير ساهمت في رفع اسعار السلع ما بين 5 الى 7 في المئة والبعض القليل منها وصلت الزيادة الى 10%".

أميركياً:

كشف مكتب الممثل التجاري الأميركي، أن ​الولايات المتحدة​ تدرس تمديد إعفاءات جمركية محددة على واردات صينية بقيمة 34 مليار دولار.

وأعفت ​أميركا​ نحو 1000 سلعة من ​الرسوم الجمركية​ التي فُرضت على سلع صينية في تموز 2018، وكان من المقرر انتهاء مدة الإعفاء في 28 كانون الأول.

ويأتي هذا بينما تقترب أميركا والصين من وضع اللمسات الأخيرة على بعض أجزاء اتفاق التجارة بين البلدين.

عالمياً:

اتجه المستثمرون اليوم لحيازة الأصول الخطرة أي الأسهم، وذلك نتيجة التفاؤل بالأوضاع التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وبحلول الساعة 8:47 صباحاً بتوقيت بيروت، استقر سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس عند مستوى 1492.27 دولار للأوقية.

فيما تراجع سعر العقود الآجلة لمعدن ​الذهب​ تسليم شهر كانون الأول بنحو 0.1% أو 1.80 دولار ليسجل 1494 دولاراً للأوقية.

وعلى صعيدٍ آخر، واصلت ​أسعار النفط​ تراجعها، بعد الانخفاض الذي سجلته أمس، رغم علامات على تطور العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، ومع ترقب بيانات المخزونات الأمريكية.

وأوضح مكتب الممثل التجاري الأميركي، إنه يدرس تمديد إعفاء الرسوم الجمركية على سلع صينية بقيمة 34 مليار دولار.

وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" هامشيًا 0.3% أو بمقدار 21 سنتًا إلى 61.36 دولار للبرميل، في تمام الساعة 07:57 صباحًا بتوقيت بيروت، عقب انخفاضها أمس إلى 61.57 دولار.

كما انخفضت عقود الخام الأميركي 0.4% عند 55.59 دولار للبرميل، بعدما تراجعت عند تسوية الأمس عند 55.8 دولار.

ومن جهةٍ ثانية، قدّرت شركة "ماكينزي" الأميركية للاستشارات و​المحاسبة​، أن ثلث البنوك الرئيسة في العالم، قد لا ينجو في حال حدوث صدمة مالية كبيرة، خاصة في ​أوروبا​ الغربية و​آسيا​.

وقالت المؤسسة في دراسة جديدة، تستند إلى بيانات من ألف مصرف في الدول المتقدمة والناشئة، إلى أن البنوك الأقل ربحا لديها فرصة أخيرة لبناء حجم كبير من خلال عمليات الاستحواذ أو من خلال إعادة هيكلة نماذج أعمالها قبل فوات الأوان.