محلياً:

طالب "​صندوق النقد الدولي​"، بضرورة تنفيذ حزمة الإصلاحات الطارئة التي أعلنتها ​​الحكومة اللبنانية​​ الأسبوع الماضي بشكل عاجل، في ضوء مستويات الدين والعجز المالي المرتفعة.

وقال مدير إدارة ​الشرق الأوسط​ و​آسيا​ الوسطى في "صندوق النّقد" جهاد أزعور، "ندرس حزمة الحكومة اللبنانية، ونحتاج أن نرى ليس فقط ما تتضمنه بل الجدول الزمني للحزمة في بلد مثل لبنان الذي يعاني من مثل هذه المستويات المرتفعة من الدين إلى ​الناتج المحلي​ الإجمالي ومستويات مرتفعة لعجز مزدوج".

وقال أزعور "ثمة حاجة عاجلة لإصلاحات أساسية في لبنان من أجل استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي والثقة وتحفيز النمو وتقديم بعض الحلول للقضايا التي يثيرها الشارع".

وأضاف أزعور، أنه من أجل استعادة الثقة في الاقتصاد يجب تنفيذ بعض الاصلاحات التي طال انتظارها في قطاعي ​الطاقة​ والاتصالات على الخصوص، وفقا لجدول زمني مفصل جدا.

وكشف أن "الصندوق النّقد"، يجري مناقشات دورية مع السلطات اللبنانية، التي لم تطلب من الصندوق تقديم برنامج تمويل.

وفي سياقٍ منفصل، عقد مجلس إدارة جمعية مصارف ​لبنان​ اجتماعاً استثنائياً لمواكبة التطورات وصدر عنه البيان الآتي:

- على الرغم من الأوضاع الصعبة وانقطاع الطرقات، سوف تحرص ​​المصارف​​ على تأمين رواتب موظفي ​القطاع العام​، وبخاصة ضباط وعناصر الجيش والقوى الأمنية الذين يشكّلون ضمانة للوطن والمواطنين ويحظون باحترام الجميع وتقديرهم. وقد قام المصرف المركزي بتأمين ​السيولة​ اللازمة لهذا الغرض.

- في السياق ذاته، تذكّر الجمعية بأن أعمال الصيرفة الإلكترونية مستمرّة في مختلف المناطق وأن المصارف جاهزة للإجابة على استفسارات الزبائن من خلال الإتصال بمكاتب الإستعلام، أي مكاتب "Call Centers" التابعة لها.

- تؤكّد الجمعية أن الهمّ الأساسي للمصارف يبقى تأمين الخدمات الضرورية والملحّة لزبائنها وتسيير شؤونهم الحياتية، وأنها لن تتوانى عن بذل كل جهودها للتخفيف من وطأة الأزمة على المواطنين.

- في ظلّ استمرار التحرّكات الشعبية وبانتظار استقرار الأوضاع العامة في البلاد، تبقى أبواب المصارف مقفلة يوم غد الثلاثاء في 29 تشرين الأول 2019".

وفي سياقٍ متصل، إعتبر المجلس التنفيذي في اتحاد نقابات موظفي ​المصارف​، في بيان، أنّ استمرار الاوضاع العامة في البلاد على حالها من دون معالجات سيؤدي الى كوارث اقتصادية ومالية وإجتماعية. "فالأصوات التي تصدح في الساحات العامة والطرقات مطالبة بمحاسبة الفاسدين وتغيير الحكومة لا يمكن اسكاتها بالمهدئات التي اعتادت الدولة على استخدامها في الازمات المعيشية والاقتصادية التي سبقت ​​الحراك الشعبي​​ الذي انطلق في 17 ​تشرين الاول​". وأضاف: "كما أن هذه الحالة العفوية التي اوجدتها سياسات الحكومة يجب استيعابها من قبل اهل الحكم بالتجاوب والموافقة على تغيير حكومي يعيد ثقة المنتفضين في الشارع بدولتهم وحكامهم".

وأسف المجلس، من استمرار الحملة المبرمجة على المصارف التي من شأنها ان تضر بسمعة ​القطاع المصرفي​ لدى المؤسسات المالية الدولية وتهجر ما تبقى من ​استثمارات اجنبية​ وعربية في المصارف، مناشداً كل القوى السياسية في ​لبنان​ عدم اقحام القطاع المالي في صراعاتهم التي لا تنتهي والتي الحقت الضرر بالبلاد والعباد على مدار السنين الماضية، "فالمصارف بإداراتها ومستخدميها كانت صمام ​الامان​ للاقتصاد الوطني وللدولة اللبنانية في أصعب الظروف ومن غير الجائز تحميلها مسؤولية ما آلت اليه الاوضاع المالية في البلاد". كما يثمّن المجلس، مواقف مجلس ادارة ​جمعية مصارف لبنان​ منذ بداية الحراك الشعبي، الحريصة على عدم تعريض سلامة الزملاء والعملاء للخطر، والى سعيها تأمين الخدمات المصرفية لعملائها وبالأخص موضوع الرواتب والسيولة النقدية من خلال آلات الصراف الالي.

وناشد المجلس، رئاسة ​المجلس الاقتصادي​ الاجتماعي وهيئة مكتب الاتحاد العمالي العام القيام بالاتصالات الضرورية مع ​أركان​ الدولة اولاً ثم مع كافة القوى السياسية لاستنباط الحلول التي تعيد عجلة الاقتصاد الى الدوران بعد مرور أكثر من عشرة ايام على توقفها، "فمن غير الجائز أن تبقى هاتان المؤسستان غائبتين في هذه المرحلة المصيرية وبالأخص أن المجلس يضم في هيئته العامة ممثلين عن كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمهنيةالمتضررة من هذا الواقع المستجد بعد حراك 17 تشرين الأول، كما يتمثل في الاتحاد العام كل الاتحادات العمالية التي تشكل نبض العمال الاكثر تضرراً من السياسات الحكومية التي ارهقت البلاد والعباد".

ومن جهةٍ ثانية، نفذ عدد من المواطنين إعتصاماً امام ​​مصرف لبنان​​ في ​بيروت​ في ​شارع الحمرا​، وكذلك في مدينة ​صيدا​، رافعين شعارات "يسقط يسقط حكم المصرف"، مرددين هتافات منها "يا إعلام وينك وينك ثورتنا ثورة سلام"، "عرفنا يلي صار وضع الليرة عم ينهار"، "كي يبقى الإستعمار ربطوا الليرة ب​الدولار​".

وفي بعلبك تجمع شبان أمام فرع مصرف لبنان، ورفعوا شعارات تندد بالسياسة المصرفية.

وكذلك في النبطية نظمت وقفة احتجاجية أمام المصرف من قبل بيعض المحتجين.

ومن ناحيةٍ أخرى، أعلن النائب إبراهيم كنعان بعد لقاء وفد من تكتل "لبنان القوي" رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه تم بحث تشريعات مهمة جداً لمكافحة ​الفساد​ و​المحاسبة​ وإسترداد ​الأموال المنهوبة​.

وقال كنعان حان الوقت كما وافقنا دولة الرئيس بري، بأن نخطو خطوة جدية باتجاه إقرار قوانين مقدمة من تكتل "لبنان القوي"، تتعلق بمكافحة الفساد.

وأكد كنعان، أنه سيكون للرئيس بري، قرار بتفعيل الهيئة العامة واللجان، وأمل أن تكون اللقاء باباً لانتظام عمل المؤسسات الدستورية.

وتمنّى كنعان إقرار انشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية المقدم من العماد ​ميشال عون​ عندما كان رئيسا للتكتل، وقال إن التعاون سيكون مع الجميع بمن فيهم المواطن الذي يطالب بالشفافية واسترداد الاموال المنهوبة.

وبدورها، أعلنت ​وزارة المالية​: "أنه لما كان بعض المكلفين قد قاموا بتقسيط الضرائب المتوجبة عليهم وفقا للقوانين النافذة، ولما كانت بعض الأقساط قد استحقت على بعض المكلفين اعتبارا من 17-10-2019، وقد تعذر عليهم تسديدها بتاريخ استحقاقها بسبب الظروف التي تمر بها البلاد، لذلك يهم الوزارة أن تعلم المكلفين الذين استحقت الأقساط المتوجبة عليهم اعتبارا من 17-10-2019، ولحين انتهاء الظروف السائدة حاليا بأنه سيتم تمديد تاريخ استحقاق هذه الأقساط دون إضافة أية غرامات أو فوائد إضافية عليها".

عربياً:

أطلقت ​الحكومة الأردنية​، حزمة إجراءات لتنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار وتحسين جودة الخدمات، في إطار برنامج متكامل سيتم تنفيذه ضمن خطة زمنية تبدأ خلال أيام وتمتد لعدة أشهر.

وشملت أولى الحزم التي أعلنت تفاصيلها، تحفيز سوق العقار و​​الإسكان​​ عبر تخفيض أسعار الأراضي المخصصة للبيع من خلال مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري.

كما اشتملت الإجراءات على تفعيل قانون الإعسار بما يمنح المستثمرين المتعثرين فرصة للاستمرار والتعافي.

وشملت الحزم، القطاعات الإنتاجية والصادرات والتشغيل، عبر منح حوافز مباشرة لمستثمر القطاع الصناعي والتجاري وضمن أسس محددة، تقدم 240 ديناراً سنوياً عن كل عامل أردني يتمّ تشغيله بدلاً من عامل وافد، وتوفير تأمين صحي حكومي للعامل الأردني الجديد وعائلته.

أوروبياً:

وافق مسؤولو الاتحاد الأوروبي، على تمديد موعد الـ"​بريكست​" حتى الحادي والثلاثين من كانون الأول 2020، مما يمنح ​المملكة المتحدة​ ثلاثة أشهر إضافية للمغادرة.

هذا وسيكون التمديد مرنًا، بما يمنح المملكة المتحدة إمكانية مغادرة الاتحاد قبل الحادي والثلاثين من كانون الأول، حال تمت الموافقة على اتفاق الـ"بريكست".

أميركياً:

أعلن وزير ​الخزانة الأميركي​، ​ستيفن منوتشين​، أن الرئيس الأميركي، دونالد ​ترامب​، سيصعد من حجم العقوبات على ​إيران​.

عالمياً:

ارتفع سعر ​الذهب​ في المعاملات الفورية اليوم بنسبة 0.31% إلى 1510.05 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفع المعدن الأصفر في العقود الأميركية الآجلة 0.1% إلى 1506.70 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت ​الفضة​ 0.2% إلى 18.05 دولار للأوقية.

واستقر ​البلاتين​ عند 925.92 دولار للأوقية، بينما زاد ​البلاديوم​ 0.8% إلى 1777.65 دولار للأوقية.

وعلى صعيدٍ آخر، انخفضت ​أسعار النفط​ اليوم بعد مكاسب قوية حققتها الأسبوع الماضي، في الوقت الذي عززت فيه بيانات منشورة في ​الصين​ الدلائل على ​تباطؤ الاقتصاد​ العالمي.

وبحلول الساعة 10:31 بتوقيت بيروت، تراجع خام "برنت" بنسبة 0.79% إلى 61.53 دولار للبرميل.

وهبط خام غرب ​تكساس​ الوسيط الأميركي بنسبة 0.39% إلى 56.42 دولار للبرميل.

ومن ناحيةٍ أخرى، أعلن "البنك ​المركزي الأرجنتيني​" أنه يعتزم خفض الحد الأقصى المسموح للأفراد بشرائه من ​الدولار​ات، وسط مخاوف حول تسارع التدفقات النقدية الخارجة من البلاد.

وقال البنك إنه سيقلص ​مشتريات​ الدولار المسموح بها إلى 200 دولار في الشهر عبر الحساب البنكي، وإلى مستوى 100 دولار نقداً حتى شهر كانون الأول المقبل.

وأضاف بيان المركزي: "بالنظر إلى درجة عدم اليقين الحالية، قرر البنك اتخاذ سلسلة من التدابير تسعى للحفاظ على البنك المركزي".