رفض رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان، مارون الخولي، محاولات تسيس الثورة وشيطنتها واعتبر بأن "الكلام حول خلفية تحركها وادارتها من قبل بعض الاحزاب او السفارات كلام واهي القصد منه احباط هذه الحركة الاحتجاجاية المطلبية والتي انطلقت بعد سلسلة من الضرائب كانت قد فرضتها الحكومة، لاسيما ما تسرب عن نية الحكومة بفرض ضريبة على خدمة الاتصال بتقنية الواتس اب، بمعدل 6 دولارات شهريا ونيتها بفرض ضرائب اخرى على الكماليات بمعدل 3% وعلى صفيحة البنزين وعلى القيمة المضافة من 11 الى 15%، وان انطلاق شرارة الثورة جاء نتيجة لهذه السياسة الضرائبية بالدرجة الاولى وبالتالي الكلام عن تسيس الثورة ليس له اي معنى غير التهرب من معالجة اسباب هذه الثورة الاجتماعية.
وأكد الخولي بأن "الثورة اللبنانية هي ثورة اجتماعية بالشكل والمضمون وحرف مسارها لا يخدم سوى السلطة وحلفاءه، لا بل يعكس ارباكها وتعنتها وتمسكها بحكومة فقدت هيبتها وشرعيتها الشعبية وحضورها الوطني على امتداد كل لبنان" .
واكد الخولي بأن "مطالب الثورة من استقالة الحكومة وتعيين حكومة اختصاصيين يصب في إطار إنقاذ الوضع الإقتصادي والمالي والإجتماعي والهدف منه عملية إصلاحية جذرية تؤسس لإستعادة الأموال المنهوبة منذ التسعينات من طاقم سياسي انتهج سياسة الفساد والسرقة والنهب، وتعيد رسم سياسات اجتماعية واقتصادية ومالية عادلة عبر برلمان جديد يعكس صحة التمثيل".
