أطلقت الحكومة الأردنية، حزمة إجراءات لتنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار وتحسين جودة الخدمات، في إطار برنامج متكامل سيتم تنفيذه ضمن خطة زمنية تبدأ خلال أيام وتمتد لعدة أشهر.
وشملت أولى الحزم التي أعلنت تفاصيلها، تحفيز سوق العقار والإسكان عبر تخفيض أسعار الأراضي المخصصة للبيع من خلال مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري.
كما اشتملت الإجراءات على تفعيل قانون الإعسار بما يمنح المستثمرين المتعثرين فرصة للاستمرار والتعافي.
وشملت الحزم، القطاعات الإنتاجية والصادرات والتشغيل، عبر منح حوافز مباشرة لمستثمر القطاع الصناعي والتجاري وضمن أسس محددة، تقدم 240 ديناراً سنوياً عن كل عامل أردني يتمّ تشغيله بدلاً من عامل وافد، وتوفير تأمين صحي حكومي للعامل الأردني الجديد وعائلته.
