حذرت جمعية المستهلك من "انتشار ارتفاع الأسعار وازدياد الأزمة المعيشية"، معتبرا أن "هذه شرارة كبيرة قد تحول البلاد إلى حريق في ظل الوضع القائم".
وذكرت الجمعية، في بيان، أن "فشل مؤسسات الدولة في إدارة كل الملفات حول السلطة، منذ زمن بعيد، إلى عدو للناس، لذلك انفجرت الناس في 17 تشرين الأول بحثا عن الدولة التي اختفت تحت أقدام وركام الطوائف منذ تأسس الكيان". وشدد على أن "الجمعية تعمل منذ عشرين عاما ليستيقظ الناس ويتحولوا إلى مواطنين ليدافعوا عن مصالحهم ويستعيدوا الدولة من تحت الركام. ومنذ سنوات تحذر الجمعية من مخاطر السياسات الاقتصادية والمالية المهيمنة على البلاد، وآخرها الهندسات المالية الفاحشة التي اعتمدت المصارف والتجارة كرافعة وحيدة للاقتصاد، وحذرت من نظام المحاصصة الطائفي الذي كرس الفساد كنظام عام".
ودعت "وزير الاتصالات إلى طلب إصدار مذكرة فورية لشركتي إدارة الخليوي لإصدار كل فواتيرها بالليرة، لأن استمرار التسعير بالدولار لخدمات محلية غير مستوردة، مخالف لقانون حماية المستهلك ولقانون النقد والتسليف ويولد أيضا سوقا سوداء وبلبلة في السوق آن أوان سحبها، وخطوة كهذه ستكون ملموسة ومؤشر للبنانيين إلى جدية حكومة لم تظهر أي جدية او مصداقية حتى الآن".
ورأت أنه "على مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد تحريك موظفيها وتوجيههم في مناطق سكنهم بدلا من ترك التجار لجشعهم وضميرهم المستتر. الحراك الشعبي الكبير مستمر ويجب ان يظهر أفضل ما لدى اللبنانيين وان يؤدي إلى بعض التغييرات الاخلاقية، بانتظار استرجاع القانون والدولة الينا".
