استطاعت ​مصر​، للعام الرابع على التوالي، تحقيق تقدم في مؤشر "حماية حقوق صغار المساهمين"، بحيث قفزت 15 مركزا في الترتيب لهذا العام لتصل إلى المركز 57، وفق نتائج التقرير السنوي لمجموعة ​البنك الدولي​. ويعد هذا التصنيف هو الأعلى الذي تحصل عليه مصر بين جميع المؤشرات التي تدخل في تقييم البنك الدولي

وأرجع رئيس ​هيئة الرقابة المالية المصرية​ الدكتور محمد عمران، هذا التقدم إلى القرارات التي صدرت عن مجلس إدارة الهيئة، بهدف تعزيز حماية حقوق صغار المساهمين، مشيراً إلى تعديل قواعد القيد والشطب بضرورة حصول الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، على موافقة الجمعية العامة للشركة حال رغبتها في زيادة رأس مالها المصدر وعدم الاكتفاء بقرار مجلس الإدارة في هذا الشأن.

ويرصد التقرير 10 مؤشرات رئيسية تقيس عدد الإجراءات والوقت والتكلفة الخاصة بممارسة الشركة لأنشطتها؛ بدءاً من تأسيسها مروراً باستخراج ​تراخيص البناء​ والحصول على ​الكهرباء​، بخلاف تسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية مساهمي الأقلية، وسداد الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار.