توقع وزير المالية التونسي رضا شلغوم" أن يتراجع عجز الموازنة في بلاده إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، مقابل 4.8% في 2018"، مشيراً إلى "استمرار تراجع عجز الموازنة التونسية من 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي عامي 2016 و2017".
وتوقع "أن يكون العجز 3% في 2020"، مشيراً إلى أن "خروج تونس إلى السوق المالية العالمية سيكون بشروط أفضل من السنة الماضية مع تراجع العجز الموازنة وعجز الميزان الحالي"، موضحاً أن "تونس بحاجة إلى اقتراض 11.4 مليار دينار في 2020"، مبينا أنه "لولا هذه المديونية لكانت ميزانية الدولة متوزانة بين الموارد الذاتية والأجور والاستثمارات والتحويلات الاجتماعي".
وأشار شلغوم إلى أن " هناك نقاشات متقدمة مع البنك الدولي والجانب الياباني والجانب الألماني والجانب الأوروبي".
